السلطات الأمنية التونسية تضع قضاة الهيئة الشرعية تحت الإقامة الجبرية

الحرية لكل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 13 محرم 1432 الموافق ل 20 ديسمبر 2010

قضاة الهيئة الشرعية تحت الإقامة الجبرية

في اعتداء خطير على حرمة القضاة وهيبة القضاء واستقلالية جمعية القضاة التونسيين منعت السلطة أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين من حضور ''مؤتمر'' القضاة المنعقد يوم الأحد 19 ديسمبر 2010 بأحد نزل تونس العاصمة، فقد حاصر عدد كبير من أعوان البوليس السياسي مقرات إقامتهم وفرض الإقامة الجبرية عليهم للحيلولة دون حضورهم إلى مقر انعقاد ''المؤتمر'' الذي انعقد في ظل حصار أمني شديد وإثر حملة واسعة في مختلف محاكم البلاد لفرض حضور أكبر عدد ممكن من القضاة في محاولة لإضفاء الشرعية على الهيئة المنبثقة عن هذا ''المؤتمر''.

في هذا الإطار أصدرت الهيئة الشرعية بيانا عبرت فيه عن احتجاجها على الممارسات المخالفة للقانون والقواعد الأخلاقية، وتجدر الإشارة إلى أن جمعية القضاة كانت إلى حدود سنة 2005 ترأسها هيئة منتخبة بصورة شرعية حيث تم الانقلاب عليها وفرض هيئة أخرى بعد إبعاد أعضاء الهيئة الشرعية ونقلتهم إلى خارج العاصمة لمنعهم من حقهم في الاجتماع أو الترشح من جديد لعضوية الهيئة على رأس جمعية القضاة التونسيين.

وإلى جانب الإبعاد تعرض أعضاء الهيئة الشرعية لعديد المضايقات بلغت حد الخصم من المرتب والمنع من السفر والإقامة الجبرية عند انعقاد المؤتمر.

وحرية وإنصاف:

1)    تدين بشدة الحصار الأمني المفروض على أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين لمنعهم من حضور مؤتمر جمعيتهم وتعتبر ذلك اعتداء على حرمة القضاة وهيبة القضاء ومسا باستقلالية جمعية القضاة وإقصاء للرأي المخالف ودليلا إضافيا على مراهنة السلطة على الوسائل الأمنية في معالجة القضايا الحيوية للمجتمع وفي مقدمتها حرية التعبير والتنظم والتنقل والاجتماع.     

2)    تطالب السلطة بالكف عن التدخل في شؤون المنظمات واحترام استقلاليتها وإرادة أعضائها في اختيار من يمثلهم بحرية بعيدا عن كل أساليب الإكراه والإقصاء والوصاية.

 

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري