الرميد يطالب بمنع ألعاب القمار وعلماء المملكة مستمرون في التزام الصمت

أكد مصطفى الرميد، رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، أن موقف حزب العدالة والتنمية يرفض كل أشكال وأنواع ألعاب الحظ والقمار بالبلاد، باعتبارها آفة تنخر جيوب المواطنين المدمنين عليها، إضافة إلى الجهد والوقت الضائع وراء أحلام واهية بالاغتناء السريع. وجدد الرميد تأكيده على أن موقف الحزب يقوم بالاعتماد على أسس الدين الإسلامي، الذي يدين به المغرب والذي يحرم ألعاب الحظ، مستدلا بالآية الكريمة التي يقول فيها الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، مبرزا أن فعل الاجتناب دليل واضح على التحريم في القرآن الكريم. وأضاف الرميد في تصريحه لأسبوعية "ماروك ايبدو" إن ألعاب الحظ محرمة بشكل واضح كما هو الحال بالنسبة لشرب المشروبات الكحولية، وذلك بسبب أضرارهما المادية والمعنوية على الإنسان والتي لا تحتاج إلى الكثير من الشرح. وفيما يخص رده حول تصريحات يونس المشرفي، المدير العام للشركة المغربية للألعاب والرياضة، بخصوص رغبة شركته في توسيع نشاطها، أكد الرميد أنه بحكم موقعه كرجل سياسة وكممثل عن الشعب يجعله محط المساءلة إن لم يتم طرح مثل هذه القضايا باعتباره من المعارضة، خاصة وأنها قضية تمس الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي، مؤكدا أن الحديث عن هذه القضية هو من أجل إثارة الانتباه إلى خطورة ألعاب الحظ. من جهة أخرى، استنكر مصطفى الرميد تصريحات المدير العام للشركة المغربية للألعاب والرياضة، التي اعتبر فيها أن الأرباح التي تحققها الشركة ليست بالمهمة، وأن الناتج الصافي لها مخصص لتطوير الرياضة المغربية، وأضاف الرميد أنه ليس بأموال المواطنين البسطاء المخدوعين بهذه الألعاب سيتم تطوير الرياضة، وإلا فإن الأولى أن يتم الاستفادة من أموال الطبقة الغنية في تطويرها، " واعتقد أن أي رجل اقتصاد عاقل، سيرفض الحديث عن الايجابيات الاقتصادية لألعاب الحظ " يقول الرميد، كونها غير ممكنة. وقال المتحدث لو كان حزب العدالة والتنمية في الحكومة، لرفض بشكل واضح وصريح تداول هذا النوع من الألعاب، لأن دور الحكومة يروم حماية مصالح المواطنين واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي وليس العكس. "وسيبقى السؤال المطروح هو هل سيتم إعطاء الامتيازات والصلاحيات للحزب اللازمة لمنع هذه الألعاب أو غيرها من الأنشطة المماثلة غير المشروعة؟"، يتساءل الرميد. كل ذلك يقع في وقت يفضل فيه علماء المغرب اتخاذ موقف الحياد والمماطلة والتزام الصمت في هذا الموضوع، فالبرغم من محاولات "الموقع الالكتروني" الحصول على إجابة بخصوص تساؤلات، تتعلق بموقف المجلس العلمي الأعلى من ألعاب الحظ، ومن مدى صحة اعتبار الأموال الناجمة عنها، تفيد في تطوير الرياضة في البلاد، إلا أن "الموقع" لم يتوصل بأي رد من قبل الكاتب العام للمجلس محمد يسف، سواء من خلال المكالمات الهاتفية التي أجريت معه، أو من خلال البريد الالكتروني الموجه إلى كتابته الخاصة بطلب منه، وهو ما يترك السؤال مطروحا عن دور العلماء وواجبهم في تنبيه المسؤولين إلى عدم شرعية قرارتهم واختياراتهم. فإلى متى يستمر الصمت؟