الديمقراطية التشاورية لهابر ماس وسياسات الإدماج ترجمة نورالدين علوش

ترجمة : نورالدين علوش - المغرب
تتمحور الكثير من الرهانات الاجتماعية المهمة حول التنفيذ الفعلي لسياسات الإدماج المحلية:حول الإدماج غير المتكافئ للمعطلين والمهمشين في صيرورة الإدماج, وحول جودة وديمومة الادماج المهني

الموجه, بالإضافة إلى دور الاقتصاد التضامني في عملية الإدماج. أو بصفة عامة حول العلاقة التي تربط العمل بشرعية الدخل المعيشي.

كما اشرنا إلى ذلك في مقال أخر, فالأمر يتأسس على مبادئ العدالة التي نظر لها راولز لتوضيح القرارات.

لكن هذا لايكفي, بسب التطبيق التكنوقراطي الصرف له, فالتطبيق الحقيقي لتلك المبادئ لن يتم بدون ديمقراطية تشاورية تشرك كل الفئات المستهدفة من سياسات الإدماج .

من خلال هذا المنظور, فالنظرية التشاورية لهاربماس تعتبر من الناحية النظرية مرجعية مهمة لأي التزام من هذا القبيل.

في الحقيقة , هذه الإشكالية تتمحور حول التقاطع الممكن بين المنطق التواصلي المتجذرفي العالم المعيش والمجتع المدني من جهة ومنطق المؤسسات الضامنة لثبات المكتسبات الاجتماعية. فهذه الانطلاقة تتحقق فعلا في التقاطع بين الجمعيات والمؤسسات. حيث أن بنيات التنفيذ الحقيقي لهذا الإدماج تجتمع من داخل المؤسسات والجمعيات. فهذه البنيات تقدم إطارا صالحا لتطبيق نظرية هابر ماس الديمقراطية التشاورية.

أي تحرك ديمقراطي من هذا القبيل يستلزم حراك مدني خاصة من طرف المعنيين بسياسات الإدماج على سبيل المثال. على غرار جمعية المعطلين بسان ونيس التي دفعت في اتجاه صيرورة الانتقال

الديمقراطي للمؤسسات المحلية للادماج.

فلابد من الاعتماد على 3 جبهات:

- اولا التعاون بين المؤسسات الإدماج وثانيا النضال الجمعوي وثالثا التدبير المباشر لبرنامج الإدماج.

فهذه الانطلاقة للديمقراطية التشاورية بين الجمعيات المعطلين والمؤسسات المكلفة بالإدماج تعطي أفاقا حقيقية لهؤلاء المعنيين بالإدماج.