الخلافات بين "إخوان" مصر تصل إلى القضاء

انتقل الصراع بين تيار المحافظين والإصلاحيين داخل جماعة الإخوان المسلمين المصرية إلى القضاء، إذ تقدم أمس القيادي المحسوب على "التيار الإصلاحي" في الجماعة خالد داوود ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان" النائب حمدي حسن بالسب والقذف، وطالب برفع الحصانة عنه والتحقيق معه.

داوود وهو أحد القيادات التي شاركت في التأسيس الثاني للإخوان في الإسكندرية في سبعينيات القرن الماضي، قدم بلاغه الذي من المنتظر أن يُحدث أزمة داخل الجماعة بعد تشكيك حسن في ذمته المالية، وإعلانه أن انحرافات مالية كانت وراء إخراج داوود من الجماعة.

وجاءت تصريحات حسن في خضم الخلاف الذي احتدم بين مجموعة "الخمسين" الإصلاحية التي أصدرت بيان "قاطعوها من أجل مصر" تطالب فيه الجماعة بمقاطعة الانتخابات، وبين الجماعة وخصوصاً أعضاء مكتب الإرشاد والقريبين منه، وهي الأزمة التي تواصل تصاعدها داخل الجماعة.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن داوود وصفه في تصريحات صحافية أمس عقب تقديمه البلاغ ما يحدث بـ "عدم الانضباط داخل الجماعة"، موضحاً أنه لجأ إلى القضاء لعدم وجود هيئة عدلية أو محكمة داخل الجماعة يمكن أن يلجأ إليها، مشيراً إلى أن "الجماعة التي تدعي قياداتها أنها مؤسسية لم تحرك مؤسسة واحدة داخلها، سواء المكتب الإداري في الإسكندرية أو مكتب الإرشاد باتخاذ أي إجراء ضد حسن، على الرغم من أنني مازلت عضواً عاملاً في الجماعة".

وأقر داوود بأن وصول الخلافات الإخوانية إلى القضاء سابقة لم تحدث من قبل منذ تأسيس الجماعة، مرجعاً ذلك إلى "دخول مفردات جديدة على القاموس الإخواني في التعامل بين أعضاء الجماعة وبعضهم".

من جانبه، صرح حمدي حسن بأن "كل ما قاله عن داوود هو: اسألوا عن ذمته المالية"، مؤكداً أنه لم يوجه إليه أي اتهامات، مضيفاً: "داوود ليس من الإخوان، لأن أعضاء الجماعة لا يجرون بعضهم بعضاً إلى القضاء".