الحكومة التونسية : لدينا مخزون من السلع الأساسية يكفي حتى مارس 2012

    أمام التهريب المكثف للمواد الغذائية إلى ليبيا، يتهافت التونسيون على اقتناء المواد الأساسية تحسبا لنفاذها.

   تقول الحكومة التونسية إن لديها مخزونا من السلع الأساسية يكفي حتى مارس 2012.

الاضطرابات الإقليمية والتوتر المحلي دفع إلى ارتفاع صاروخي للأسعار الغذائية ونفاذ مخزوناتها في تونس.

وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر اللحم بمعدل 20-40 في المائة وكذا أسعار الخضر والفواكه والمياه المعدنية. أما بعض المواد الأساسية التي تدعمها الدولة كالسكر والزيوت النباتية فهي تُهرب إلى ليبيا، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء.

وتقول منيرة بوحاجب ربة منزل لمغاربية "إن غياب المراقبة الاقتصادية بعد الثورة ساهمت في ارتفاع الأسعار وعدم التقيد بأسعار مدروسة". وأكدت ضرورة تدخل الحكومة لتعديل أسعار المواد الأساسية.
ويقول محمد بنور موظف ورب عائلة إن معدل الإنفاق اليومي على المواد الغذائية ارتفع خلال هذه الفترة تحسبا لأي نقص.
فيما قالت سعيدة مويلهي لمغاربية "لم نعتقد أن بعد الثورة ستكون الأوضاع هكذا - ارتفاع الأسعار، اعتصامات، فوضى- كلها أدت إلى صعوبة المعيشة في تونس".
في حين أكد لسعد العبيدي المكلف بمأمورية لدى وزير التجارة والسياحة "إن مخزون تونس من مختلف المواد الاستهلاكية "يغطي حاجيات البلاد إلى موفى شهر مارس 2012".

وأضاف أن "تزويد السوق المحلية من المواد الأساسية منتظم وعادي، رغم بعض النقص المسجل في مادة الحليب والماء المعدني". موضحا "أن الوزارة والمصالح المختصة دأبت منذ سنوات على توفير مخزون تعديلي من كل المواد الأساسية (الحليب والبيض والسكر والشاي والقهوة) يتم استعمالها في تعديل السوق عند تراجع الإنتاج أو خلال ذروة الاستهلاك".
ولم يستبعد العبيدي إمكانية اللجوء الى توريد كميات إضافية من الحليب، مشيرا إلى "احتمال تكليف عدد من الشركات الخاصة بهذه العمليات".

وأكد أن الوزارة تعتزم توريد 50 مليون قارورة من الماء المعدني لمواجهة الزيادة في الاستهلاك خلال الفترة القادمة.كما أعلن عن تكوين 18 فريق مراقبة اقتصادية على مستوى تونس الكبرى، لتكثيف عمليات المراقبة في المجالات التي تشهد اضطرابا على غرار الأسمنت والحليب والدجاج والبيض بما يضمن السير العادي للسوق، مشيرا إلى أن مصالح المراقبة قد قامت بآلاف الزيارات وسجلت أزيد من ثلاثة آلاف مخالفة.

وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار بيّن لسعد العبيدي "أن زيادة الاسعار لم تتجاوز خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2011 نسبة 3,3 بالمائة مقابل 4,6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2010".
ومع اقتراب عيد الأضحى ، وعد العبيدي بأن الدولة ستوفر الأضاحي "بأسعار معقولة".
والملاحظ أن التونسيين ينحرون في كل عيد أضحى ما بين 800 ألف و2,1 مليون رأس غنم توفر السوق المحلية أغلبها، في حين يتم توريد جزء ضئيل منها من الجزائر.
وأفاد المدير العام للتجارة الداخلية حبيب الديماسي لمغاربية "هناك طلب كبير من السوق الليبية على السلع التونسية، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار إضافة إلى عمليات التهريب".
وقال "إضافة إلى المواد المهرّبة توجد منتجات أخرى تُصدر بطرق قانونية إلى ليبيا سواء عن طريق معبر الذهيبة أو رأس الجديرمنذ اندلاع الحرب"، مشيرا إلى أن "غياب المراقبة الاقتصادية وظهور عمليات تهريب للسلع المدعمة من قبل الدولة ساهمت في تفاقم الأسعار".

فيما أشار فتحي الفضلي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والسياحة إلى "تسجيل نقص في توفير السكر والزيوت النباتية والمياه المعدنية وارتفاع أسعارها بالأسواق خلال الفترة الأخيرة جراء السلوك غير المنضبط لبعض المتعاملين الاقتصاديين".

وقال إن الوزارة قامت بالتعاون مع مصالح الأمن الوطني بجهود لمنع تهريب المواد الغذائية إلى ليبيا خاصة المواد المدعمة.

وقال الفضلي إنه سيتم "إيقاف أي شاحنة متجهة نحو ليبيا محملة بمنتجات مدعمة (السكر والزيوت النباتية) أو الحليب والمياه المعدنية إن كانت لا تحترم شروط التجارة الخارجية"
 نقلا عن موقع مغاربية