الحكم على الرئيس محمد مرسي في" قضيّة الإتحادية"

أصدرت اليوم محكمة الجنايات بالقاهرة على الرئيس و على 12ممن معه     منهم  محمد البلتاجي وعصام العريان  في قضيّة ما سمي "بأحداث الإتحادية" التي قتل فيها 11 شخصا منهم 8 من الإخوان المسلمين وقد كانت أهم تهمة هي القتل العمد وكذلك استعراض القوة والدعوة إلى العنف.

هذا وقد كانت المحكمة أسقطت تهمة القتل العمد وحكمت على "المتهمين" بعدم سماع الدعوى وفي مقابل الحكم بـ 20 سنة بتهمة "استعراض القوّة والدعوة إلى العنف" مما عدّه محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة عبدالفتاح فايد أنه غير موائم للتهمة الأخيرة.

وأضاف فايد أن إسقاط 8 من الذين قتلوا في تلك الأحداث لم يوضعوا في لاتحة الإتهام ولم يخضعوا للبحث سواء من قتلهم ومن هم ؟

وتزامنا مع هذه المحاكمة دعت منظمات حقوقية عديدة وأحزاب إلى النزول إلى الشارع تنديدا بما اعتبروه محاكمة ظالمة لأول رئيس مدني وشرعي.

وقد وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي الحكم بأنه مسيس.

 وفي تصريح لقناة الجزيرة الإخبارية وصف الأستاذ أيمن نور زعيم حزب غد الثورة المصري المحاكمة "بغير المنصفة لأنها تأتي في سياق غياب العدل وجو مشحون يختلط فيها القانوني بالسياسي،واعتبر أن الحكم سياسي بامتياز مما يعدّ تصعيدا خيرا".

مضيفا "أنه كان ينبغي أن يدان وزير الداخلية المسؤول "أحداث الإتحادية" وليس الرئيس ومستشاريه".

ومن المحتمل أن تكون ردود أفعال الشارع قويّة في اطار من التصعيد وتجيير عملية الإرهاب وغياب السلمية وشيطنة إعلامية كبيرة للمعارضين والزجّ بهم في دائرة ضيقة.