الحزب الديمقراطي التقدمي «يتمرد»

لن نتقيد بقانون منع الاشهار

الجريبي: من الضروري تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي وصلاحياته ـ أفاد أحمد نجيب الشابي أن الحزب الديمقراطي التقدمي لن يتقيد بقانون منع الاشهار الذي انطلق تطبيقه يوم أمس والصادر عن هيئة اصلاح الاعلام والاتصال، ورأى أنه قرار لا يتوفر على أية مشروعية أو سند قانوني وذكر أن الحزب سيواصل تنفيذ برنامجه الاشهاري وأي جهة لها احتجاج على هذا التوجه لها أن تلجأ الى القضاء الذي سيكون الفيصل... "فمن غير المنطقي الغاء اتفاقات وعقود ابرمت بين الحزب والجهات المعنية بالاشهار من أجل قرار لا شرعي".

 

 

واعتبرت مي الجريبي أمينة عام الحزب الديمقراطي التقديمي أن قرار منع الاشهار لا ديمقراطي يتنافى مع مبادئ المرحلة والمصلحة الشعبية  مستغربة :"كيف يمنع أي قرار عن الأحزاب عرض برامجها؟ "

وبالنسبة للمجلس التأسيسي اقرت الجريبي أثناء اللقاء الصحفي الذي انعقد يوم أمس بالعاصمة أنه من الضروري تحديد مدته وصلوحيته عن طريق استفتاء شعبي ويكون حسب قولها مجلس تأسيسي يؤسس لدستور جديد له بعض الصلوحيات التشريعية أما تمكينه من الصلوحية المطلقة فهو أمر غير وارد لا يتبناه الحزب وأجابت عن الذين يرون موقفهم نوع من الالتفاف على الثورة : "كيف تعد العودة الى الشعب والأخذ برأي الأغلبية منهم التفافا عن الثورة"؟

وأضاف الشابي أن على الجميع أن يعلم أن الديمقراطية ليست تفويضا مطلقا فهي السلطة المقيدة كما أنها السلطة التي تقوم على سوء الظن.

وعن رؤية التقدمي لمابعد الاستفتاء وتحديد صلوحية التأسيسي أوضح الشابي أنهم مع جميع السيناريوهات التي تكون محل اتفاق وأوضح  أنه بامكان الهيكل المنتخب وهو المجلس التأسيسي أن ينتخب رئيسا يقوم بدوره بتشكيل بوضع حكومة وعن فرضية مواصلة الحكومة المؤقتة الحالية لمهامها بعد التأسيسي لم يقدم الشابي اي اعتراض.