الجزائر.. قانون جديد يرفع الحظر عن الأحزاب

صادق مجلس الوزراء الجزائري الإثنين، على قانون جديد للأحزاب السياسية يرفع الحظر على اعتماد الأحزاب المطبق منذ عام 1999.

 

وقال بيان لمجلس الوزراء: إن المجلس صادق على قانون جديد ينظم اعتماد ونشاط الأحزاب السياسية في إطار حزمة الإصلاحات السياسية التي وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتنفيذها قبل نهاية العام الحالي.

 

ويهدف القانون حسب البيان، إلى تعزيز التعددية الديمقراطية ويتضمن الأحكام التي تضبط إنشاء الأحزاب السياسية وعلاقتها بالسلطات الإدارية واحترام مبادئ الدستور و الشفافية المالية للأحزاب.

ويشدد القانون الجديد على "صون الحقوق الوطنية ومنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية".

وأضاف البيان، أن القانون "يمنع أي تدخل من قبل السلطة في التنظيم الداخلي للأحزاب عدا ما يتعلق بحثها بالقوانين التأسيسية وسن قواعد ديمقراطية وتشجيع ترقية الانتساب النسائي إلى هيئاتها القيادية وقواعد لضمان الشفافية المالية في تمويل الأحزاب السياسية". كما لا يشمل مشروع قانون الأحزاب الجديد على أية عقوبة بالحبس.

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت حظرًا على اعتماد الأحزاب السياسية منذ عام 1999 ورفضت اعتماد عدة أحزاب سياسية قدمت ملفاتها إلى وزارة الداخلية لكنها لم تحصل على اعتمادها حتى الآن برغم استيفائها لكل الشروط القانونية بينها حزب (العدل والوفاء) للدبلوماسي السابق محمد السعيد وحزب (الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات) الذي يقوده وزير الصحة السابق عمارة بنيونس و(الحركة من أجل الديمقراطية) الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي.

وصادق مجلس الوزراء الجزائري كذلك على قانون يتعلق بالجمعيات المدنية لتعزيز حرية إنشائها وضبط نشاطها وتمكينها من الحصول على الإعانات المالية من الحكومة.

كما يتيح القانون لأول مرة حق إنشاء الجمعيات الأجنبية في الجزائر أو فروع لمنظمات ومؤسسات دولية في البلاد شريطة احترامها للقانون الجزائري.