الجزائريون ثم الأتراك يعانون التمييز في الشغل بفرنسا

  كشف تقرير أعده مكتب الاستشارات ''دولويت''، وهو أحد أربعة مكاتب استشارات عالمية، بطلب من مركز الدراسات الاستراتيجية الفرنسي، أن الشباب المنحدرين من أصول جزائرية بفرنسا وكذا الأتراك، معرضون للبطالة بثلاث مرات أكثر من بقية أفراد الجاليات المهاجرة وبخاصة الأوروبية منها.

وجاء في التقرير الذي نشرت ملخصا له صحيفة "الخبر" الجزائرية وقالت إنه هو محصلة دراسة امتدت من 2009 إلى 2010 حول التنوع والتساوي في الحظوظ بفرنسا، أن الشباب المنحدرين من أصول مهاجرة ''يجدون صعوبات كبيرة في الظفر بمنصب عمل مهما كانت درجة الشهادات التعليمية التي يتوفرون عليها، وسواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص''.

كما أشار التقرير الصادر في نهاية جوان 2010، إلى أن أبناء المهاجرين ما بين سن 15 و24 سنة الذين يقطنون في الضواحي أو في الأحياء التي توصف بـ''الخطرة''، معرضون مرتين للبطالة مقارنة بالجاليات المهاجرة القاطنة في الأحياء الأخرى، وذلك لكون شركات التوظيف تحبذ اختيار موظفيها من خارج هذه الأحياء للابتعاد عما تصفه بـ''المشاكل''.

الأهم من ذلك كله، مثلما ورد في التقرير، أنه في حالة التوظيف، فإن أبناء المهاجرين يحصلون على وظائف غير ذات أهمية وفي قطاعات بعينها، بحيث تتصدر مهنة التنظيف ورفع الفضلات بالاماكن العامة المهن الممارسة من قبل المهاجرين، يليها العمل في التنظيف بالبيوت، ثم الحراسة وأخيرا قطاع البناء.

وأشار التقرير إلى أن نسبة 62 بالمائة من المهاجرين ينتمون إلى هذه الوظائف، بينما يكاد ينعدم تواجد المهاجرين من أصول جزائرية في المؤسسات الفرنسية التابعة لـ''كاك40" وحسب التقرير، فإنه بالرغم من وجود نسبة 41 بالمائة من مهاجري الجزائر موقعين على عقود الاستقبال الخاصة بالهجرة القانونية التي دخلت حيز التطبيق في 2007، إلا أن الصورة لم تتغير بشأن المعاملات ''التمييزية'' عند التوظيف من قبل المؤسسات الفرنسية.

وضمن هذا الصدد بيّنت دراسة عن طلبات ''السيرة الذاتية'' بقصد التوظيف، أن من يحمل الاسم الفرنسي واللون الأبيض ويقطن بباريس يستدعى 75 مرة لإجراء محادثة توظيف، بينما لا يستدعى ذو الأصول المغاربية سوى 14 مرة، وهو ما يضرب ''المساواة في الحظوظ'' في العمق.

أبعد من ذلك-تقول الخبر- ، جاء في التقرير أن الوظائف التي لها علاقة مباشرة بالزبائن، يجد ذوو الأصول المغاربية حظوظهم للفوز بها تتراجع بـ25 مرة عن غيرهم من المهاجرين من الجنسيات الأخرى، بعدما كانت تمثل 5 مرات فقط في 2004، وهو ما يعني أن العنصرية ازدادت تجاه أصحاب البشرة السمراء.

وتعلق الصحيفة بالقول يحدث هذا رغم أن الدستور الفرنسي في مادته الأولى ينص على أن ''فرنسا تضمن المساواة أمام القانون لكافة المواطنين بغض النظر عن الجنس، العرق والدين''.

وسجل التقرير أنه زيادة على هذا التمييز الممارس على أبناء المهاجرين من الأصول المغاربية، فإن التمييز يمس أيضا المرأة في سوق الشغل سواء في مجال عدم المساواة في الأجور والترقية والحصول على منصب القيادة، كما يشمل أيضا الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة ''المعاقين'' الذين يجدون صعوبة في الحصول على منصب شغل، وتزداد الصعوبة إذا كانوا ينحدرون من صفوف المهاجرين