التونسيين بالمهجر وانتخابات المجلس التأسيسي

 الانتخابات التأسيسية:

 

حيلة سياسية للبحث عن شرعية أم محاولة صادقة تأسس للديمقراطية

في إطار الحملة الإنتخابية للمجلس التأسيسي التقت عدسة المشرق والمغرب بعض الشباب المغترب في كندا و ذلك لمعرفة رأيهم حول الانتخابات وطريقة تنظيمها.

وليد : المحاسبة قبل الانتخابات

ليس لي أي ثقة في الأحزاب السياسية التي تجاوزت المائة لكنها عاجزة عن تحريك الشارع وفرض هيبة الشعب على حكومة السبسي العميلة للغرب, فنحن نرى كثرة بلا بركة, وبصراحة لا أرى أي جدوى من انتخابات نطلب فيها مترشحين لم يناشدوا الرئيس و لا ينتمون إلى حزب التجمع الدستوري في حين أن سلطة الإشراف الحقيقية على هذه الانتخابات هم ذاتهم الأشخاص الذين نريد إبعادهم فالرئيس المؤقت ( الحي/ الميت) عرف بـ (طحينه) و تقديسه للنظام السابق وهو أولى بالمحاسبة و الإقصاء كما هو الحال بالنسبة للوزير الأول السبسي ووزير الداخلية الصيد اللذان لم يحاسبا بعد على تزويرهما للإنتخابات في عهد بن على و بورقيبة فهل نلدغ من نفس الجحرمرّتين ... في هذه الحالة سنكون قد أنتجنا أغبى ثورة في التاريخ ... إلا أنني متأكد أن الشعب التونسي أكبر من ذلك كما أن الشرفاء من قضاة و أمن و مثقفين سيتصدون لحكومة الفساد التي يجب أن تحاسب على ما اقترفته في حق الشعب التونسي دون أن يكون لها الحق أن تختار مصيرنا من جديد ولكن شخصيا كنت لأعطيهم حق اختيار زنزاناتهم وموعد إعدامهم من باب أكرموا عزيز قوم ذل...

معزالدين: تطهير القضاء والإعلام أولية من أولويات هذه المرحلة

للأسف القضاء والإعلام لا يزالان كما هما. فكيف لنا أن نثق في انتخابات نزيهة و شفافة في حين لم يغير سلك القضاء مساره القديم كما يواصل الإعلام خدمة المصالح الضيقة لبعض الأشخاص المنبوذين في الأوساط الشعبية و اختفت إرادة الشعب في ظل حكومة لا تريد للمواطن أن يعبر عن رأيه و تتلاعب بإرادته سرا و علانية ...فشخصيا أرى أن الأولية هي تطهير الإدارة التونسية عموما واختيار قيادات تسعى للوفاق بين مختلف القوى السياسية دون إقصاء ولا تهميش ويبقى تطهير القضاء والإعلام أولية من أولويات هذه المرحلة السياسية الحساسة.

جليلة : شرط المناصفة يقلل من قيمة المرأة التونسية

لقد تعجبت من الطريقة التي أعدت لها هذه الانتخابات و كأننا في مطعم للأكلة السريعة يعد في طبخة سياسية لا يدري أحد ما ستكون عاقبتها على صحة المجتمع التونسي. وأريد أن أعرج على شرط المناصفة في القائمات الذي أرى فيه وصاية على النساء فإذا كانت المرأة رئيسة قائمة فهي مجبورة على البحث عن رجل ليأتي في المركز الثاني ليكون هناك تناوب وهذا سخيف و يقلل من حرية المرأة التونسية التي قادت الطائرات و القطارات وحققت من الحريات ما تحسده عليها كثير من النساء في الأقطار العربية فربما يكون هذا الشرط نافعا في السعودية حيث تمنع المرأة من قيادة سيارتها لكن حقيقة المرأة التونسية مختلفة عن هذا الواقع و هذا الشرط يقلل من قيمتنا ويظهركأننا بحاجة إلى هذا القانون لنكون موجودين في الحياة التونسية وهذا حق أريد به باطل ...

إعداد: محمد الجلاصي