التعذيب المسكوت عنه في تونس

كثر الحديث في تونس عن التعذيب في هذه الأيام وخاصة بعد ايقاف سبعة مواطنين تونسيين من فرقة "مكافحة الإرهاب بالقرجاني"  (عندما كانوا يهمون بالخروج من المحكمة الإبتدائية بتونس بعد أن أبقاهم قاضي التحقيق بحالة سراح- مرصد  للحقوق والحريات بتونس )، حيث أكدت أكثر من جهة تعرضهم إلى عمليات تعذيب، وقد اختلف المراقبون حول وجود عملية التعذيب من عدمها ووجود فعلي لعملية تعذيب ممنهج.

ويرى أصحاب التحليل الأخير صحة استنتاجهم، لما توفي سجين حق عام بسجن المرناقية المسمى عبدالرؤوف كريديس البالغ من العمر 46 عاما ويحمل بطاقة إعاقة ذهنية .

هذا وقد أكد مرصد الحقوق والحريات بتونس في بيان له "بأنه قد تم فتح بحث تحقيقي في الموضوع بأحد مكاتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل الموت المستراب للسجين المذكور" وتفيد الصور المنشورة من قبل المرصد المذكور وجود أثار جروح وكدمات في أماكن مختلفة من جسم المتوفى .

إلى ذلك، أكدت المنظمات الحقوقية المناهضة للتعذيب متابعتها لملفات تعذيب وتلاعب بمحاضر البحث في مراكز الشرطة، وملاحقة ممارسيه وإعادة النظر في القوانين التي تحمي مقترفي هذه الجريمة.

وبينما تَعِد السلطات كل مرة بفتح تحقيق في التجاوزات وتحسين ظروف الإيقاف والسجن، فإن الوقائع تشي بعكس ذلك، حيث تكل هذا الأمر للجان "مختصة" كما بقول ويبقى الملف في الرفوف ولا يقدّم أي من الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة حتى إلى مجرّد التحقيق معهم.