التحرش الجنسي.. شبح يطارد المغربيات في الشارع والعمل

حالة من الفوضى باتت تستشري في أنحاء الشارع المغربي بحيث أضحى خروج المرأة من بيتها وعودتها إليه من دون التعرض لمعاكسة أو تحرش جنسي سواء في الطريق أو في العمل أشبه بالمعجزة.

فرغم التطورات الايجابية التي يعرفها المغرب على مختلف المستويات بما فيها المستوى الحقوقي، وعلى صعيد الانجازات التي حققتها للمرأة في مختلف المجالات، فإن ظاهرة معاكسة النساء والتحرش بهن ما تزال منتشرة في الشارع المغربي، بحسب التحقيق الذي أجرته الصحفية سارة زروال ونشرته جريدة "هس برس" المغربية.

تعاني كثير من الفتيات المعاكسة في شوارع المغرب بشكل يتحول فيه الأمر في أحيان كثيرة إلى تحرش جنسي. وغالبا ما يصعب على الفتاة الرد عليه أو حتى اللجوء إلى المحاكم لمقاضاة من يتعدى على حريتها، لأن القوانين المختصة بهذا الجانب لم يصادق عليها بعد. وهذا ما ساهم في استمرار هذا الوضع في نظل عادات وتقاليد تحمي الرجل إلى حد كبير من سلوك كهذا في مجتمع يسيطر فيه الرجل كالمجتمع المغربي.

معاناة يومية

تروي سناء وهي صحافية مغربية بأن المعاكسة لا تستثنيها، وأن أي رد عليها قد يكلفها الكثير، إذ تقول في هذا السياق: " يستخدم الشباب في بعض الأحيان كلمات نابية، وإذا دافعت الفتاة عن نفسها، فقد يكون مصيرها الدخول في دوامة من المشادات الكلامية التي قد لا تنتهي".

وقد تعرضت سناء للعديد من المضايقات التي تمس كرامتها وتحد من حريتها. ولهذا فهي تعتبر الأمر انتهاكا لحرية الآخرين في العيش بسلام، وتقول: " حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، وهذا ما يتجاهله الشباب الذين يظنون أن لا حدود لحريتهم".

أما طبيبة الأسنان كاميليا فقد تعرضت هي الأخرى للعديد من المعاكسات والتحرشات التي أزعجتها وأثرت على نفسيتها، ومن بينها مرة تعرضت فيها للتحرش وهي في منزلها، " في إحدى المرات كنت أطل من نافذة البيت فإذا بأحد الشبان يغازلني بمناداتي بالبصيرة لأنني أضع النظارات، وظل يحوم حول المنزل وهو يردد هذه الكلمة وكله أمل في أن أتحدث معه".

التحرش في عيون الرجال

وفي تفسيره للتحرش يرى الباحث الاجتماعي علي شعباني بأنه يعود إلى عدم تقديس الحياة المشتركة والعلاقات بين الأفراد، وغياب الاحترام بين الآخرين. ويسترسل شعباني: " إن ضعف الأمن في المجتمع وانتشار الفوضى يشجعان على التحرش".

أما الموظف عادل فيعتبر أن وجود التحرش في المجتمع سببه الرجل والمرأة، "في بعض الأحيان قد تلتقي بفتيات يدعونك عن طريق الإغراء إلى التحرش بهن، وشخصيا قمت بمعاكسة العديد من الفتيات"، يقول عادل لكنه يؤكد أن القيام بمثل هذه الأمور مرتبط بالمراهقة فقط، ويعود ذلك، في نظره، إلى تعود الشاب على رؤية هذا الأمر في مجتمعه منذ طفولته، ولذلك من الصعب على الإنسان الخروج من هذه الدائرة إلى حين نضوجه وقد يصعب عليه الاستغناء عن ذلك.

وإذا كان عادل قد صرح بأن ذلك قد يرتبط بسن معين فعز الدين، طالب جامعي، يرى أن خطورة مسألة التحرش تكمن في وجود أشخاص في سن متقدم ويتحرشون بفتيات في العشرينات من العمر مشيرا إلى أن هذه الظواهر خطيرة وتدل على انحلال أخلاقي.

ويقول في هذا الصدد: " التحرش في بعض الأحيان يتعدى اللفظي إلى اللمس، واستعمال ألفاظ تخدش الحياء وتنم عن انعدام المسؤولية تجاه المجتمع". ويضيف عز الدين أن الشاب يسمح لنفسه بمعاكسة الفتيات، لكنه يرفض أن يرى أخته أو زوجته أو إحدى قريباته تتعرض لذلك، لأن الأمر يمس رجولته حسب قوله. ويتابع قائلا " على المرأة أن تنتبه إلى لباسها في بعض الأحيان بحيث يتماشى ذلك مع الضوابط المجتمعية والدينية".

لكن المسؤولية في نظر علم الاجتماع ليست ملقاة على الرجل وحده، وهذا ما أعرب عنه علي شعباني، إذ قال: "لا يمكن أن نحمل المسؤولية للفتيات اللواتي يتميزن بلباسهن، أو ببعض السلوكيات الأخرى التي يعتبرها الإنسان إما مشجعة أو مستفزة، لأنه التحرش في جميع الأحوال سلوك غير أخلاقي وغير قانوني ولا يجب أن يكون في المجتمع".

مشكلة التحرش في مكان العمل

يتعدى التحرش في بعض الأحيان الشارع إلى مكان العمل وتكون المرأة في غالب الأحيان الضحية في حال عدم تكافؤ الحالة الاقتصادية بينها وبين الرجل، ويعتبر عبد السلام أديب، عضو مؤسس لشبكة مناهضة التحرش الجنسي بالمغرب أن حالات المعاكسات في الشارع مفضوحة وقد يكون للمرأة الحق في بعض الأحيان بالوقوف في وجه من يتعدى على حريتها لأنه لا يملك سلطة عليها، ويضيف: "نستقبل العديد من النساء لكنهن تفضلن عدم الظهور في وسائل الإعلام لأن الأمر قد يعرضهن لفقدان مصدر رزقهن، كما يتخوفن من الفضيحة ورد فعل الزوج عند علمه بالموضوع".

مكافحة التحرش

ولهذا يؤكد عبد السلام أديب على ضرورة توفر رقم أخضر تتصل به كل من تتعرض للتحرش سواء في مكان العمل أو في الشارع، ويرى ايضا بأنه هناك ضرورة لوجود وكيل محكمة يتم اللجوء إليه في هذه الحالات، لأن ذلك قد يسهل على الفتاة اللجوء إلى القانون، ويجعلها تدافع عن حقها بشكل أسرع.

جدير بالذكر أن البرلمان المغربي سبق وأن ناقش سنة 2008 مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي ويعاقب كل من تورط في التحرش بفتاة أو معاكستها بالسجن وبغرامة مالية إلا أن القانون لم يصادق عليه حتى اليوم.