التجمع يزج بي في السجن بتواطؤ مع حسام الطرابلسي والقاضي التجمعي يرفض اطلاق سراحي

بسم الله الرحمان الرحيم 

التجمع الدستوري الديمقراطي  يزج بي في السجن بتواطؤمع حسام الطرابلسي وقاضي التحقيق يرفض اطلاق سراحي  لأنه تجمعي

 العارض: سامي بن محمد عجرود 

 موقوف على ذمة قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة  1 قضية  عدد 2/14072

    بعد الترحم على ارواح شباب  تونس الأبرار  الذين ضحوا بأرواحهم من أجل  استقلال تونس من الاستبداد

 سيدي المحترم

اني المسمى سامي عجرود  أصيل ولاية سوسة صاحب مؤسسة تعمل في ميدان الاشهار و التكنولوجيا  انجزت مشروع من شأنه القضاء  على نسبة كبيرة  من البطالة  وخاصة من حاملي أصحاب الشهادات العليا  ويتمثل هذا المشروع  في انجاز مواقع واب  للمدارس  و المعاهد التونسية  ومتابعة التلاميذ ( غيابات –اعداد-انذارات...) عبر ارساليات قصيرة توجه الى الأولياء في الابان وقد تقدمت  الى السلط المختصة  بطلب الترخيص لي  وقوبل مطلبي بالموافقة  المبداية

وبدأنا بتكوين عدد لابأس به من العاطلين عن العمل و الحاصلين على شهادات عليا منذ أكثر من 3 سنوات  ومكناهم من تكوين خاص في ميدان الاعلامية  و على المنظومة  التي نعمل عليها  في مدينة سوسة في مراكز تكوين خاصة  ومكناهم من السكن  في بعض النزل خلال تلك الفترة.

ثم انتدبنا 28 عون وعونة   للعمل ببعض المؤسسات التربوية  التابعة لولاية نابل و بنزرت و الكاف  قصد انجاز هذا المشروع  كمرحلة أولى.

 فوقع تسليمي طابق  بولاية قبلي  بمركز العمل عن بعد من طرف وزارة التكنولوجيا  جهزته بأحدث المعدات  و الأثاث 80 جهاز حاسوب  ووقع تدشينه من طرف وزير التكنولوجيا في جانفي 2010 وبعد اسبوع من التدشين وقع عزل هذا الوزير.

وبعدها وقع انجاز برنامج تلفزي ( الحق معاك) وقع بثه على قناة 7 سابقا  يشهر بي وبمؤسستي علنا  ويتهمني بأبشع النعوت   مما سبب لي في خسائر معنوية و مادية فتقدمت  بتاريخ 22 مارس 2010  بخمسة  عرائض لدى

وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة

وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس

رئاسة الجمهورية

الهيئة الوطنية للمحامين

وزير العدل و حقوق الانسان

قصد مقاضاتهم وتتبعهم عدليا   من أجل الثلب و التشهير وطلب جبر الأضرار و رد الاعتبار  وهم مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية، برنامج الحق معاك، معز بن غربية،فتحي المولدي،أمال القروي لدى ،كمال بن مسعود و سنية الدهماني.

وقد وقع استدعائي من طرف رئاسة الجمهورية لسماع أقوالي  والتثبت من جميع المعطيات ثم قالوا لي بأن القانون سيأخذ مجراه وأن الرئيس المخلوع شخصيا يتابع قضيتك.

 

و يوم 14 أفريل 2010 وقع استدعائي من طرف  رئيس ديوان وزير العدل  الذي استفسرني على الدعوى التي رفعتها  وبعد اطلاعه على جميع الوثائق  قال لي بأن الوزير شخصيا يتابع قضيتك  بأمر من الرئاسة  وأنني ساخذ حقي  وفي أواخر شهر ماي 2010 وقعة مهاتفتي من طرف حسام الطرابلسي  واستدعاني لمقابلته  بمقر كارتقو قروب نهج  مصطفى صفر بالبلفيدار وامرني بأن أسلمه دراسة المشروع و البرنامج كامل  وقال لي بالحرف الواحد اشكونك انت باش اتخدم العباد واتصور المليارات وأمرني بأن أتنازل عن جميع الدعاوي التي رفعتها في السابق وسبني وهددني بالنفي بالسجون  أو التسوية الجسدية وقد سبق أن كان السبب في تجميد رصيدي البنكي 215000 دينار لما وقعت عليا لزمة اشهار لشركة تينزيانا بمبلغ 462000 دينار مازالة الى حد الان لدى القضاء منذ سنة 2006.

سيدي نسيت أن أقول لكم  أن المقر الذي جهزته بولاية قبلي  انتدبت  فيه 86 صاحب شهادة عليا للعمل كأعوان التقاط معلومات بدأو العمل في أول شهر مارس 2010 بعد أن وقع تهديدي من طرف والي قبلي  والمعتمد الأول  ومعتمدة الشؤون الاقتصادية على أن أغير  الصبغة القانونية للعقود التي أمضيتها مع اللأعوان على أن العقد يبدأ في أول فيفري 2010 رغم أنني جهزت المقر  بلأجهزة يوم 22 فيفري وأن امكن الاعوان بمنحة 160دينار في اخر شهر مارس  وفي يوم 14 مارس 2010 وقع ايقاف المشروع من طرف  ولاية قبلي بحجة أن العاملين  بقبلي  ليسوا من أهالي الولاية وأنهم من ولاية سيدي بوزيد وقفصة وسليانة وغيرها  وأمروني بأن أنتدب 60 من ولاية قبلي وأن يقع تكوينهم على حسابي الخاص فلم أوافق  لأني انتدبت العدد الازم لهاته الولاية  فوقع طردي من الولاية  فتظاهروا الاعوان أمام مقر الولاية  فما كان من الوالي الا أن وفر لهم حافلات للعودة بهم الى ولاياتهم وأمرتهم المعتمدة أن يرفعوا بي قضايا شغلية.

 كذلك كنت قد أمرت من قبل التجمع الدستوري الديمقراطي على تدوين النشاط الرئاسي  للرئيس المخلوع منذ نوفمبر 1987 الى نوفمبر 2007 في21 مجلد تحت عنوان  يوميات رجل التغير على أن يقع طبعه بمطبعة الحزب و يروج للمؤسسات العمومية والخاصة بمبلغ 1000 دينار النسخة الواحدة وعلى أن يقع طبع 3000 نسخة كمرحلة أولى  مداخيلها لفائدة الحزب  وأن يقع تسليم 300 نسخة لرئاسة الجمهورية في حلة جميلة لتوزيعها على بعض الشخصيات العالمية و 200 نسخة الى الوكالة التونسية للاتصال الخارجي لتوزيعها على السفراءمجانا بعد أن وقع اصدار امر من قبل اسامة الرمضاني الرئيس  المديرالعام للوكالة الى  السيد مصطفى السويح وهو مسؤول على كل ما يكتب  ويقال على الرئيس المخلوع  وهو برتبة وزير قصد  مراجعتها.

وقد وقع تمكيني من رسالة  شكر من طرف الرئيس المخلوع و الأمين العام  وقد وقع الاتفاق على أن يمكنوني  بنسبة  مائوية  من قيمة البيع بعد طرح مصاريف الطبع وغيرها  ومكنوني  بتسبقة ب 30000 دينار .

و في يوم 11 جوان 2010 وقعت مهاتفتي من طرف شرطة سوسة  وطلبوا مني أن أحظر لديهم  وكان ذلك يوم جمعة وكانت الساعة الثالثة مساءا بحجة أن لديهم  موضوع خاص  فذهبت فأوقفوني بحجة أن الحزب الحاكم تقدم بقضية بي من أجل  الاستلاء والتدليس وتقليد طابع للسلطة العمومية وغيرها وعدم الولاء وكان حاضرهناك  مدير الاقليم الذي وقع عزله من طرف وزير الداخلية للحكومة الوقتية  الذي أهانني وعنفني بحجة أنني تعديت على العائلة الحاكمة الطرابلسية  ووقتها فهمت كل شيء ومن كان وراء كل ذلك فقد صدق حسام الطرابلسي في كل ما قاله لي  وكان ذلك بتواطئ مع الحزب

ومن الغد أخذوني الى المحكمة الابتدائية بسوسة  فلم أقابل أحد  ولكن وقع اصدار انابة عدلية الى الفرقة الاقتصادية بالقرجاني  الذين أهانوني  وعذبوني وتسببوا لي في كسر احدى ضلوعي  وقالوا لي تلعب مع الطرابلسية شوف اش مش ايصيرلك .ويوم 17 جوان 2010 نقلوني الى سوسة لمقابلة قاضي التحقيق الذي أصدر فيا بطاقة ايداع للسجن المدني بالمسعدين رغم برائتي من كل تلك التهم الملفقة  وقال لي لا أستطيع أن أفعل معك أي شيء  فمشكلتك مع الحزب الحاكم  وناس اكبار حاول كيفاش اتسوي وضعيتك معاهم  راهو فما اشكون اتابع فيا   وانشاء الله ربي معاك  .

وفي السجن لاقيت الويلات والمعانات و المعاملة السيئة  بحجة أنني اتعديت على الحزب وعلى العائلة الحاكمة  وكانت عائلتي تتابع قضيتي  واتصلت بقاضي التحقيق بعد حوالي الشهر  الذي طمأنهم وقال لهم أنه سيطلق سراحي  لعدم كفاية الأدلة  ولكن وقع نقلة  قاضي التحقيق الى تونس  كمستشار بمحكمة التعقيب  وعوضه قاضي اخر  وقد وقع نقلي أنا كذلك الى سجن المرناقية  بحجة اجراء اختبار فني  لدى الادارة الوطنية للاختبارات العلمية وبقيت هناك شهرين ونصف دون أن أجري أي اختبار فأضربت عن الأكل و الشرب  وعن تناول دواء السكر لمدة 12 يوم  فوقع استدعائي من طرف مدير السجن الذى هددني بحجزي بزنزانة انفرادية ان لم أفتح الاضراب لكني رفضت  وفي الأخير استدعاني نائب المدير  وقال لي اني على علم بكل شيء ووجودك بالسجن هذا ليس قانوني  ولا يوجدوثيقة ولا سبب لجلبك هنا وأقسم لي أنه سيساعدني لأنه يعلم أنني بريء ويعلم من كان وراء سجني  وبعد يومين  وقع استدعائي من طرف 3 أعوان من وزارة الداخلية  قصد اجراء الاختبار وأعلموني بأنهم لا علم لهم بؤجودي بالمرناقية سوى يوم أمس   ووقع ارجاعي الى المسعدين في نفس الأسبوع .

وبعد 6 أشهر و25 يوم من تاريخ ايقافي بعد أن حاولت الانتحار  وقع استدعائي من طرف قاضي التحقيق  الجديد الذي أعلمني بنتيجة الاختبار بأنني بريء من التهمة  وبعد 5 أيام استدعاني مرة أخرى قصد اجراء  مكافحة مع مدير العام للحزب و مع المدير المالي والاداري وكافحتهم وكانت أقوالهم متضاربة  ولكن كل ذلك ذهب سدا انه الحزب الحاكم فمن يقول له انك غالط وانك تكذب .

وفي يوم 15 جانفي 2011  وابتداءا من الساعة السابعة مساءا سمعنا  اطلاق الرصاص دام الىحدود يوم 16 جانفي وعلى الساعة  العاشرة صباحا وقع اخراجنا  من الغرف وأمرونا بالاتجاه  ناحية بطحاء كبيرة بالسجن وعندما كنا نخرج في اتجاه  الساحة بدأوا باطلاق الرصاص في اتجاهنا   فسقط البعض منا ميتا والبعض جرح ثم وقع حرق الغرف من طرف الاعوان  وأمرونا بالانبطاح على  بطوننا  بقينا حوالي 6 ساعات أو أكثر على تلك الحال  وكان اللأعوان الموجودين ليسوا أعوان السجن انما كانوا يلبسون لباس أسود  كلباس القوات الخاصة  وكانوا يضربوننا و نحن على ذلك الوضع ويطلقون الرصاص على البعض  مما تسبب في موتهم و البعض الاخر عاهات  وأنا مثلا وقع الاعتداء علي بعصى على رأسي مما تسبب لي في نزيف و كسر 3 ضلوع  وقدد سدد لي مساعد مدير السجن مسدسه نحو رأسي  وشغله عندما عرفني بأني سامي عجرود لولا أن هناك عون  من الأعوان يعرفني جيدا  صاح في وجهه و قال له انه صهري لم يقترف شيء.

 وقد وقع ثقب السور الخارجي من طرف الأعوان  أمرونا بالخروج  والا سوف ينكلوا بنا .

والعدد الذي  ذكروه أنه 3غير صحيح فهناك الكثير  ولي أدلة على ذلك .

 نسيت كذلك أن أخبركم بأن لي أرض  تمسح 5142 متر مربع  بجهة هرقلة بجانب المطار  وقع تهديدي على بيعها الى ابنت أخت الرئيس المخلوع و التي في الحقيقة ابنته هو من امرأة فلسطينية بطريقة غير شرعية  سجلت باسم اخته ليلى بن علي  وهاته اللأرض بعتها ب 10000 دينار سنة 2008 تحت التهديد  رغم أنها تقدر بحولي 320000 دينار .

سيدي هذه معاناتي  من الحزب الحاكم و جماعة الطرابلسية و جماعة بن علي .

وشكرا على رحابة صدركم.

 سامي عجرود

21300319-98683753