الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بالإفراج الفوري عن صحفي تونسي مريض

أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم عن قلقه البالغ إزاء الحالة الصحية للصحفي التونسي الفاهم بوكدوس وطالب السلطات بإطلاق سراحه. وتدهورت حالة الصحفي الصحية بشكل كبير في السجن، حيث يقضي عقوبة سجن لمدة أربع سنوات، بعد ادانته في مارس/ اذار الماضي بتهمة “تكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على الأشخاص والممتلكات”.

 

وقال ايدين وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:”نحن قلقون جدا على بوكدوس الذي يحتاج إلى علاج طبي عاجل غير متاح له في السجن. وقد تم سلب حرية الصحفي منه عقابا له على عمله الصحفي المستقل، وستتعرض حياته لخطر على المدى الطويل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة حالته المتدهورة. ”

ووفقا لمصادر عائلية فإن بوكدوس، الذي عمل مراسلا لقناة ‘الحوار التونسي’ ، يعاني من صعوبات في التنفس والكلام واشتدت نوبات الربو لديه. كما واشتكت عائلته من مضايقات الشرطة التي تراقب تحركاتهم وتتمركز بالقرب من منزل العائلة ومحالهم التجارية.

وقد تم الحكم على الصحفي بالسجن لمدة أربع سنوات في يناير/كانون ثاني الماضي، وتم تثبيت هذه الادانة من قبل محكمة الاستئناف في شهر تموز / يوليو. وقد سجن بوكدوس على خلفية تغطيته الإعلامية للمظاهرات الشعبية ضد البطالة والفساد التي قامت في حوض قفصة المنجمي في عام 2008.

ونظم قادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إحدى أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، مظاهرة تضامنية امام سجن قفصة حيث يتم احتجاز بوكدوس يوم السبت 18 أيلول/ سبتمبر 2010 ولكن الشرطة قامت باغلاق طرق المدينة المؤدية الى السجن وابعدت المتظاهرين.

 

ويطالب الاتحاد الدولي للصحفيين كذلك البرلمان الأوروبي للمساعدة في تأمين الافراج عن بوكدوس. وعقد البرلمان جلسة استماع حول حالة حقوق الإنسان في تونس خلال دورة يناير/كانون ثاني في ستراسبورغ.

واضاف وايت:”نحن نتطلع إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإستخدام نفوذهم من أجل إنقاذ حياة الصحفي، وعليهم التحرك بسرعة لان حياته في خطر”.

ووفقا للاتحاد الدولي للصحفيين ، لا زالت السلطات مستمرة في استخدام المحاكم كوسيلة من وسائل قمع الصحفيين كما أظهرت قضية الصحفي المولدي زوابي هذا الاسبوع. وكان الصحافي العامل في إذاعة كلمة قيد الإحتجاز على ذمة التحقيق معه منذ يوليو / تموز، في قضية كان هو الضحية فيها بعد ان اعتدى عليه رجل في نيسان / أبريل. وقررت الشرطة عدم توجيه الاتهام الى المعتدي ، بدعوى عدم كفاية الأدلة. بدلا من ذلك ، فقد تم اتهام الزوابي بتهمة السلوك العنيف والايذاء الجسدي. وتمت احالة القضية إلى محكمة ذات صلاحية أعلى في 6 أكتوبر/تشرين أول، الأمر الذي يعرض الصحفي الى عقوبة سجن تصل إلى سنتين. وقد استقال محاموه احتجاجا على حصول مخالفات متعددة للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.