الإخوان: لن نفرض الشريعة الإسلامية بمصر

 

قال محمد مرسي، رئيس الحزب المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين: إنَّ الجماعة تريد برلمانًا متنوعًا بعد الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر وإنَّها لا تسعَى لفرض الشريعة الإسلامية في مصر.

 

وقال مرسي: "إنَّ الإخوان قرروا إنشاء الحزب لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على أن يكون الحزب مستقلاً عن الجماعة في شؤونه المالية والإدارية وكذلك في مواقفه".

 

وأضاف خلال مقابلة مع رويترز: "لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعًا واحدًا ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الإسلامية".

 

ونفى مرسي أن تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل، مؤكدًا "لا نريد أبدًا أن ننفرد بسلطة ولا نريد أبدًا أن نسيطر على برلمان فليس هذا في مصلحة مصر".

 

ورفض مرسي مخاوف الليبراليين بشأن تهديد وضعية الدولة المدنية, قائلاً: "الحزب والجماعة يدعوان إلى الدولة المدنية والدولة الإسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية كما كان دستورها وما زال ينصّ على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

 

وأوضح أنَّ "الشريعة الإسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين". كما أعلن مجددًا التزام الإخوان بعدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة أو دعم أي عضو إخواني يترشح.

وفيما يتعلق بالنصارَى قال مرسي: "نريد أن نطمئن الجميع نريد في هذا البرلمان أن يكون إخواننا المسيحيون منتخبين من قبل شعب مصر الذي احتضن المسلمين والمسيحيين في وعاء واحد صاهر لهم في حضارة واحدة".

وأشار إلى تمتع مائة نصراني بعضوية الحزب, بينهم نائب الحزب رفيق حبيب، وعندما سئل عن كون الحزب سيطبق الشريعة, قال مرسي: إنّ البرلمان هو الذي سيقرّر ذلك لا جماعة بمفردها مثل الإخوان