اعتصام أمام السفارة التونسية في لندن يطالب بإطلاق القيادي الإسلامي صادق شورو
دعت "الحملة الدولية لحقوق الإنسان" النشطاء والحقوقيين إلى الاعتصام غدا الخميس (10/12) أمام السفارة التونسية في لندن، للمطالبة بإطلاق سراح السجين السياسي الدكتور صادق شورو، الرئيس الأسبق لحركة النهضة. وقالت المنظمة الحقوقية أن هذا الاعتصام الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحة أن محنة السجين السياسي صادق شورو
- 10 ديسمبر 2009
- مصدر الوثيقة:
- الحوار نت
لندن- تونس- خدمة قدس برس
دعت "الحملة الدولية لحقوق الإنسان" النشطاء والحقوقيين إلى الاعتصام غدا الخميس (10/12) أمام السفارة التونسية في لندن، للمطالبة بإطلاق سراح السجين السياسي الدكتور صادق شورو، الرئيس الأسبق لحركة النهضة.
وقالت المنظمة الحقوقية أن هذا الاعتصام الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحة أن محنة السجين السياسي صادق شورو تتواصل لأكثر من 18 عاما قضى منها 14 عاما في السجن الإنفرادي"، مشيرة إلى أنه اعتقل في 17 شباط (فبراير) 1991 وقضت في شأنه محكمة عسكرية في العام 1992 بالسجن المؤبد.
وقد أُطلق سراح شورو في العام 2008، لمدة 27 يوما فقط، غير أنه جرى اعتقاله من جديد "بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص لها، وذلك بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام حول ظروف اعتقاله، وأنواع التعذيب التي تعرض لها، وبقية السجناء السياسيين، بالإضافة الى تمسكه بحقه في التعبير والتنظم، وحق جميع المواطنين في ممارسة النشاط السياسي، فحكم عليه يوم 13 ديسمبر 2008 بعقوبة سنة سجن نافذة"، حسب بيان المنظمة المذكورة.
وذكرت المنظمة أن شورو "يتعرض في سجن الناظور لمعاملة قاسية من طرف أعوان السجن رغم تقدمه في السن (62 عاما)، وتشهد حالته الصحية تدهورا مستمرا بسبب التعذيب الذي تعرض له، والحرمان من الرعاية الصحية طوال سنوات السجن ( 18 عاما) مما اضطره إلى الإضراب عن الطعام أكثر من 10 مرات، من أجل تحسين ظروف السجن، وتوفير الرعاية الصحية التي يتطلبها وضعه الصحي المتدهور".
واعتبر بيان المنظمة أن "تواصل سجن صادق شورو لأكثر من عقد ونصف، يفضح سياسة الإنتقام والتشفي التي تنتهجها السلطة ضده و جميع السجناء السياسيين المسرحين، وهي مؤشر حقيقي على غياب الحريات الأساسية، واستمرار الإعتقالات التعسفية، وتوظيف القضاء في القضايا السياسية"، مشددة على رفضها "من حيث المبدأ سياسة الإنتقام والتشفي، والاعتقال التعسفي، وتوظيف القضاء في حسم الخلافات السياسية"، حسب تعبير البيان.
ودعا البيان السلطة إلى إطلاق سراح شورو وجميع السجناء السياسيين، والوقف الفوري للمحاكمات السياسية التي لا تزال تطال المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي، منتشدة "أصحاب الضمائر الحية وأنصار الحرية داخل البلاد وخارجها من علماء ومفكرين وأساتذة جامعيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين التدخل للإفراج عن شورو"، وفق تأكيد البيان