ورقات تونسية ـ خــاص ـ كتب حكيم غانمي: بقدر الإضراب من الحقوق المكتسبة دون شك.. والإضراب داخل المؤسسة يعتبر من الحركات الإحتجاجية دونما إختلاف وهو مكفول بمنطوق القانون.. لكن ان يتحول الإضراب إلى وسيلة من وسائل تصفية الحسابات مهما كانت لفائدة من.. أو ضد من؟؟.. وأن يتحول الإضراب كورقة ضغط لتحقيق "المستحيل" من نظرة قانونية او فنية.. فهذا ما لا يبارك العاقل.. وما لا يقبله التونسي الذي يحب وطنه.. وتسكنه غيرة كبرى على تنميته وازدهاره بلا منازع.. بكلماتي المحسوبة هذه رأيت التطرق بعجالة للإشارة إلى أن أعوان الديوانة التونسية، وبقرار من قررت نقابتهم، قرروا الدخول في إضراب عام مفتوح لجميع مصالح الديوانة على كامل تراب لجمهورية بداية من يوم الجمعة 27 ماى2011..

وعلمنا من مصادر نقابية أصدرت بلاغها للغرض بتاريخ 25 ماي 2011 " أن هذا الإضراب العام سيتواصل حتى تنحية الطاهر بن حتيرة المعين كمدير عام للديوانة التونسية والذي فقد كل ثقة ومصداقية لدى جميع أعوان الديوانة".. طبعا بحسب البلاغ الذي أكد على أن المدير العام كان له "موقف سلبي" من بيان المكتب التنفيذي للهيئة التأسيسية لنقابة أعوان الديوانة الذي أصدرته يوم 18 ماي 2011.. والذي تضمن مختلف مطالب أعوان الديوانة كما أفضت.. هذا ويأتي الإضراب بعد ان إستوفى الطرف النقابي جميع محاولات الحوار معه إلى طريق مسدود.. مما مهّد الطريق إلى إضراب كرد على تأكد الطرف النقابي من رفض المدير العام للديوانة لجميع مطالب أعوان الديوانة واستخفافه بها وتعطيل إجراءات استصدار المرسوم المؤكد على العمل النقابي حتى لا يتسنى للهيئة التأسيسية عقد مؤتمرها الانتخابي".. وبمناسبة هذه الورقة التونسية رأيت من الإفادة التذكير بأهم مهام ومشمولات الديوانة التونسية من خلال النقل التالي: 

المهمة الجبائية: تقوم الديوانة بإستخلاص المعاليم والآداءات والرسوم الموظفة على البضائع عند التوريد والتصدير لفائدة ميزانية الدولة وأيضا الرسوم شبه الجبائية لصالح صندوق الدعم أو صناديق الحرفيين. وتسهر الديوانة على ضمان الإستخلاص الصحيح لتلك المعاليم والآداءات وتساهم في مقاومة التهرب الجبائي.. المهمة الإقتصادية:

 

يعتبر الدور الإقتصادي للديوانة إمتدادا طبيعيا لدورها الجبائي التقليدي بإعتبار أن المعلوم الديواني إضافة لكونه أداة لتمويل خزينة الدولة فهو كذلك يهدف لحماية الصناعة الوطنية والموارد الفلاحية. غير أن التحولات الإقتصادية العميقة للتجارة الدولية وإختيار تونس لإقتصاد السوق أفضى تطورا في نسق المبادلات التجارية بما يستدعي من الديوانة ضرورة معايشة هذه التطورات وتغيير طرق عملها لتكون في مقدمة الهياكل التنموية للإقتصاد التونسي. وفي هذا الصدد، تسعى الإدارة بإستمرار إلى تبسيط الإجراءات توريدا وتصديرا وخلق نظم ديوانية إقتصادية متطورة وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات ذات المنشأ التونسي، هذا إلى جانب تشجيع الإستثمار والتصدير بإرساء علاقة شراكة وتعاون مع المتعاملين الإقتصاديين والتشاور معهم حول السبل الكفيلة لرفع التحديات والعراقيل. وبقدر حرصها على تشجيع القدرة التنافسية للإنتاج التونسي تسهر الديوانة على ضمان سلامة التنافس النزيه من الممارسات غير الشرعية مثل الإغراق والتقليد إلى جانب مراقبة المواصفات والجودة. كما تساهم في ضبط الإحصائيات المتعلقة بالمادة الديوانية لتسهيل إتخاذ القرارات من قبل السلط العمومية.

 

المهمة الأمنية:

 

تضطلع الديوانة بمهمة مراقبة حركة البضائع والأموال داخل البلاد وعبر الحدود وفي هذا الإطار تسهر على:

 

مكافحة التهريب بمختلف أنواعه (تهريب البضائع والمخدرات والمصوغ والعملة الأجنبية…) وما إنفكت الإدارة تدعم هذا الدور من خلال إعادة هيكلة مصالحها المكلفة بمكافحة التهريب وتعزيزها بالوسائل الكفيلة لإنجاح هذه المهمة.

 

حماية الثروة الحيوانية والنباتية المهددة بالإنقراض.

 

مراقبة التصدير اللاشرعي للأعمال الفنية والتحف الأثرية.

 

حماية المستهلك من المواد غير المطابقة للمعايير الصحية.

 

ولإنجاز هذه المهمة، تتوخى الديوانة أساليب مختلفة من بينها تقنيات الإنتقائية والإستهداف والمراقبة اللاحقة وكذلك تبادل المعلومات في نطاق التعاون الإداري المتبادل مع نظيراتها إلى جانب إستخدام وسائل التكنولوجيا الدقيقة كلما تسنى ذلك