استنكار واسع في المهدية لتصريحات مدير عام الأمن الوطني لإدعائه أن المجرم" سلفي"

لاقت تصريحات مدير عام الامن العمومي توفيق الديماسي استهجانا كبيرا بمنطقة الشربان من ولاية المهدية اثر حادث السطو المسلح على فرع بنكي. و قد صرح توفيق الديماسي اثر قدومه مباشرة الى مسرح الجريمة و قبل الاطلاع على مجريات الاحداث أو التعرف على هوية المهاجمين أن أحد العناصر "سلفي" و معروف لدى الجهات الامنية. و قد اعتبر المواطنون بالجهة و خاصة الذي شاهدوا عملية السطو و ساهموا في القبض على المهاجمين أن تصريحات الديماسي جاءت لخدمة أغراض "مشبوهة" حيث أن العنصرين المهاجمين هما من المنحرفين المعروفين لدى الأهالي يقطنان بمنطقة ريفية قريبة من مكان الحادث. و شهد أحد مراكز الامن بالجهة شربان تجمعا للمواطنين للتعبير عن رفضهم لتصريحات الديماسي ووصفها بالكاذبة و المشبوهة، كما عبر المواطنون عن رفضهم لاستغلال الهجوم الذي أودى بحياة أحد متساكني الجهة لأغراض سياسية أو في صراعات داخلية بين قوات الامن. و يعتقد البعض أن عملية السطو المسلح و اتهام الديماسي للسلفيين فيها دون اثبات يأتي في اطار برنامج متكامل لاقناع الرئيس و الحكومة القادمين بضرورة تفعيل قانون الارهاب، و اعادة البوليس السياسي لتتبع الاسلاميين وربما حتى تشريع ممارسات التعذيب. و يرى مراقبون أن هذه ليست المرة الاولى التي يتهم فيها توفيق الديماسي، ما يعرف بالسلفيين بدون اثبات ذلك فيما بعد. كما أن تدخلاته في القنوات التلفزية التونسية كانت تتسم بالحدة و بالمعاداة الواضحة للتيار السلفي، خاصة اثر احداث القصبة 3، وهو ما حدا بوزير الداخلية لابعاده عن الساحة الاعلامية لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر. يذكر أن توفيق الديماسي مدير عام الامن العمومي بوزارة الداخلية مختص في قضايا ما يسمى بمكافحة الارهاب، وهو من أشد المناهضين للتغيير و اصلاح المنظومة الامنية. و يروج أنه قد تم تعيينه بالاتفاق بين كمال اللطيف و سليم شيبوب، كما يتهمه زملاؤه بأنه الممثل الشخصي لوزير الداخلية الفرنسي في تونس و ذلك بالنظر لحجم الاتصالات بينه و بين وزارة الداخلية الفرنسية في اطار ما يعرف بالتعاون الأمني. كما يتهم بالتسلط و استغلال النفوذ و السعي للظهور في وسائل الاعلام، وقد كانت جل تدخلاته محل تندر أو تكذيب على صفحات المواقع الاجتماعية. مراد مهدوي