استمرار تجويع أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين

 

بعد البيان التوضيحي الذي صدر عن الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين ردا على تصريح رئيس المكتب غير الشرعي للجمعية الصادر بجريدة الصباح يوم 15 أوت 2010، استمرت حملة الاستهداف والتجويع ضد الهيئة الشرعية لجمعية القضاة، حيث ذكر المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن وزارة العدل وحقوق الإنسان عمدت في شهر جويلية 2010 إلى اقتطاع مبلغ 800 دينار من أجرة القاضي احمد الرحموني الرئيس الشرعي للجمعية،

واتخذ قرار الخصم حسب بيان المرصد بناء على تقرير من المتفقد العام بوزارة العدل وحقوق الإنسان اثر استجواب مبني على تقرير سابق من رئيس المحكمة دون تمكين المعني بالأمر من الاطلاع على فحوى التقريرين ومواجهتهما.

كماجاء في نفس البيان أن الوزارة اقتطعت مبلغ 1200د من أجرة القاضي الرحموني لشهر أوت 2010 دون استجواب ودون إعلام.

وقد علمنا أنه تم اقتطاع مبلغ 1100 د من مرتب القاضي حمادي الرحماني عضو الهيئة. وتخضع القاضية ليلى عبيد زوجة القاضي الرحموني لممارسات مشابهة وكذلك بقية أعضاء الهيئة الشرعية للقضاة حيث يتم عقابهم من حين لآخر بالخصم من مرتباتهم، وكذلك نقلهم تعسفيا وابعادهم عن أماكن سكناهم، وذلك حسب ما ورد في البيان التوضيحي للهيئة الشرعية لجمعية القضاة.