إغلاق طلبات الترشح لانتخابات مصر وسط تجاوزات من الأمن

 

 

أُغلق في مصر باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقررة في 28 نوفمبر الجاري, وسط اتهامات لوزارة الداخلية بعرقلة بعض المستقلين تقديم أوراقهم، رغم اكتمالها وصدور أحكام قضائية تلزم لجان تلقي أوراق الترشح بالاستلام.

وقدّم الحزب الوطني الحاكم أمس الأحد قائمة مرشحيه -بعد أن اعتمدها الرئيس حسني مبارك- في الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة التقديم.

وفاجأ الحزب الوطني خصومه حيث دفع بأكثر من مرشح له على مقعد واحد في كثير من الدوائر, بحسب قناة "الجزيرة".

وتقدر التوقعات أن يصل عدد المرشحين إلى نحو 4500 يتنافسون على 508 مقاعد، بينها 64 مقعدا مخصصة للنساء.

في هذه الأثناء, اتّهم مرشحون مستقلون الحكومة المصرية بعرقلة تقديم أوراق ترشحهم، رغم اكتمالها وصدور أحكام قضائية تلزم لجان تلقي أوراق الترشح بالاستلام.

وأكد 17 منهم أن مديرية أمن مدينة السادس من أكتوبر ترفض تسلم أوراق ترشحهم رغم اكتمالها.

من جانبها, طالبت لجنتا الحريات والإعلام بنقابة المحامين اللجنة العليا للانتخابات بفتح تحقيق مع مسئولي وزارة الداخلية؛ بسبب تجاوزات اليوم الأخير في الترشح لانتخابات مجلس الشعب .

وأوضح جمال تاج الدين الأمين العام للجنة الحريات أنه على رأس هذه التجاوزات خطف مرشح الإخوان بدائرة "جرجا" ومنعه من تسليم أوراقه، بالرغم من حصوله على حكمٍ قضائي بتمكينه من ذلك، وعرقلة تقديم أوراق النائب جمال قرني والصحفية عزة الجرف في أكتوبر، ومنعهما من ذلك.

وقال تاج الدين لموقع "إخوان أون لاين": إن ما حدث اليوم في سوهاج وأكتوبر جريمتان يحاسب عليهما المتورطون بالحبس والعزل؛ لعدم تنفيذهم حكمًا قضائيًّا، فضلاً عن محاسبة وزير الداخلية نفسه ومساعديه الذين ساعدوا على منع المرشحين من تقديم أوراقهم بمختلف توجهاتهم، وخاصةً الإخوان".

وتساءل: ماذا يعني اختطاف وزارة الداخلية لمرشحٍ وإلقاءه في الصحراء، ومنعه من تقديم أوراقه، وعرقلة نائب حالي من تقديم أوراقه وغيرهما من المستقلين والإخوان؟!!، وماذا تنتظر اللجنة العليا للانتخابات حتى تتحرك وتثبت وجودها على أرض الواقع؟ وهل الحكومة تريد اللعب بالنار مع أهل الصعيد كما تفعل في القاهرة رغم اختلاف الأعراف؟!.

وفي السياق ذاته, رصد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات وقوع مخالفات عديدة في مرحلة استقبال أوراق الترشيح.

كما رصدت منظمات المجتمع المدني إحكام وزارة الداخلية قبضتها على هذه العملية وغياب لجان ومنظمات المتابعة, بحسب "الجزيرة".

وتشارك قوى المعارضة المصرية -بينها حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين- في الانتخابات التي يقول مراقبون إنهم يتوقعون أن تجري في ظل ما يعتبرونه تضييقا على وسائل الإعلام.

 

وتعتزم جماعة الإخوان المسلمين المنافسة على 30% من مقاعد البرلمان، علما بأنها حصلت على نحو20% من مقاعد المجلس في الانتخابات الماضية عام 2005.