إجماع على رحيل القذافي وجوبيه يتحدث عن إمكانية وقف "إطلاق نار مشروط"

توصل أعضاء "مجموعة الاتصال" حول ليبيا المجتمعين الأربعاء في قطر إلى اتفاق موقت يقضي من جهة بتقديم مساعدة مادية للمعارضة الليبية وإلى رحيل القذافي من جهة أخرى، فيما تحدث وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه للمرة الأولى عن إمكانية وقف إطلاق نار مشروط.
قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الاربعاء في الدوحة ان مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تامل في التوجه نحو "وقف اطلاق نار" مشروط بانسحاب القوات الموالية للعقيد معمر القذافي من المدن التي سيطرت عليها.

وقال جوبيه في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجموعة الاتصال حول ليبيا "نأمل التوجه نحو وقف لاطلاق النار لكن شرط ان يكون وقفا فعليا لاطلاق النار تحت مراقبة فعلية، وليس مجرد وقف القصف".

واوضح ان وقفا لاطلاق النار ينبغي ان يتضمن وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي "انسحاب قوات القذافي من المدن التي اجتاحتها وعودة قواته الى ثكناتها".

وقال جوبيه ايضا ان مجموعة الاتصال اتفقت على "ابقاء ضغط عسكري قوي" على القذافي الذي "لم يعد شرعيا للممارسة الحكم".

مضيفا "لكن هل ان رحيله يجب ان يكون سابقا لبدء عملية مفاوضات او متلازما معها، انها نقطة سيتعين بحثها".

وتابع جوبيه ان المجلس الوطني الانتقالي للثوار الليبيين اشترط رحيل القذافي ونجليه قبل اي تسوية سياسية في البلاد.

واضاف ان مجموعة الاتصال تعتبر ان "القذافي يجب ان يغادر الحكم اليوم لانه فقد كل شرعية للاستمرار في ممارسته"، مؤكدا "في الوقت نفسه نفكر بكل تأكيد بفتح الطريق امام حل سياسي" تحت اشراف الممثل الخاص للامم المتحدة عبد الاله الخطيب.

واستبعد وزير الخارجية الفرنسي مساعدة الثوار الليبيين على التسلح. وقال في هذا الصدد ان المطروح "مساعدتهم على التمويل وتعزيز قواهم لكن من غير الوارد اي شحنات اسلحة".

وفي ختام اجتماعها في الدوحة قررت مجموعة الاتصال انشاء آلية تمويل موقتة لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي الليبي بحسب بيانها الختامي.