أين رابطة حقوق الإنسان من إجراءات "خليّة الأزمة" إزاء الجمعيات الأهلية؟

أثار قرار" خلية الأزمة" برئاسة الحكومة تعليق نشاط 157 جمعية ردود أفعال عدد من القيادات السياسية وكذلك نوّاب بالتأسيسي إضافة إلى جمعيات مدنية محلية ودولية.

هذا وقد اندلعت مظاهرات بالأمس في العاصمة تونس شارك فيها كثير من ممثلي الجمعيات وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي منددة بهذا القار الذي يستند إلى مرجعية غير قانونية إلاّ تعلة تمويل "الإرهاب" او أن الجمعيات المستهدفة تشوبها شبهات حول علاقتها بدوائر أجنبية.

كما أكّد كثير من ممثلي الجمعيات أنه لولا وجود هذه الأخيرة لما غرقت تونس في فقر ما بعده فقر إذ ساهمت في إعالة وإعانة كثير من العائلات المعوزة.

ويخشى الكثير من منظمات المجتمع المدني أن تعود تونس إلى زمن تكون التهمة جاهزة إلى أن تثبت البراءة. وأضافوا أنه باستهداف الجمعيات القرآنية بصفة خاصة توحي بأن الذين أقدموا على ذلك إنما يستهدفون القيم الإسلامية وإعاقة تحفيظ كتاب الله للناشئة.

يتم ذلك في غياب تام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي لم تنبس ببنت شفة إلا من تصريح محتشم من زهير بن يوسف زهير بن يوسف نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان   للصباح نيوز" ان النسيج الجمعياتي الذي ظهر بعد الثورة ظلّ مشبوها في قسم كبير منه على مستوى مصادر تمويله وطبيعة أنشطته وما يحوم حول بعضه من علاقة بالإرهاب وخطاب تكفيري" .