"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" المجلس الوطني التأسيسي التونسي

بهذا الشعار اختتم  أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أشغالهم حول المصادقة ،عشيّة أمس الإثنين، على مقترح قانون أساسي يحيل قضايا شهداء وجرحى الثورة على دوائر تخصصة للقضاء  في إطار مسار العدالة الإنتقالية ويقرّ عفوا تشريعيا عاما على مرتكبي أعمال العنف في إطار الثورة من 17 ديسمبر\كانون الثاني إلى 28 فيفري 2011.

وحصل "مقترح قانون أساسي متعلّق بأحكام متصلة بالعدالة الإنتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر \كانون الثاني 2010 و28 فيفري 2011 " على أغلبيّة 141 صوتا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم وعدم اعتراض أي نائب.

وأنشد النواب وممثلوعائلات الشهداء والجرحى الموجودون في شرفة الضيوف النشيد الوطني والشعار آنف الذكر. هذا ونظّم النواب إثر الجلسة العامّة جلسة لتكريم عائلات الشهداء والجرحى المعتصمين بمقرّ المجلس الوطني التأسيسي منذ صدور أحكام المحكمة العسكريّة في قضايا الشهداء والجرحى في عدد من ولايات الجمهورية.

وأكّد ممثلون للكتل أثناء هذه الجلسة التكريمية أن هذا القانون يمثل اعترافا بقيمة تضحيات الشهداء والجرحى وعائلاتهم ودور المجلس الوطني التأسيسي في الدفاع عن حقوقهم .

ومن جانبه أكّد عضو بجمعية أوفياء لعائلات الشهداء والجرحى أن هذا القانونخطوة إيجابية وإن كان يلبّي جزئيّا مطالب المعنيين،معلنا عن مواصلة النضال من أجل نيل كل حقوقهم كاملة مستوفية.