أحزاب المعارضة التونسية تندد بإسقاط %63 من مرشحيها للبرلمان

   

تونس - محمد الحمروني  

كشفت مصادر مطلعة في تونس عن النتائج شبه النهائية لعملية تقديم قوائم الأحزاب المعارضة للانتخابات التشريعية التي ينتظر إجراؤها في الـ25 من الشهر الجاري.
وبيَّنت تلك النتائج إسقاط نحو %63 من القائمات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة الجادة، وهي الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحركة التجديد، وهو رقم قياسي لم يتم تسجيله من قبلُ.

وتقدمت كل الأحزاب (الموالية والمعارضة) في كل الدوائر تقريبا والبالغ عددها 26 دائرة بـ26 قائمة، وتراوح عدد القائمات المسقطة بالنسبة لأحزاب الموالاة بين 3 و5 قائمات فيما تراوح نفس العدد بالنسبة لأحزاب المعارضة «الجادة» بين 13 و19 القائمة.

وأدانت المعارضة التونسية بشدة رفض تسليم وصولات الترشح لأغلب قوائمها، خاصة أن الإدارة لم تقدم أي تعليلات قانونية مقنعة، حسب رأيها، وهي ترى أن هذا «إقصاء متعمد لها من الاستحقاق الانتخابي المقبل، واستهداف مباشر لها، وهو ينم عن رغبة واضحة من الحكم في تحجيم دورها على الساحة السياسية في البلاد».

وفي تصريحات صحافية نُشرت بتونس أكدت حركة التجديد إدانتها للإسقاط المتعمد لنصف قوائمها الانتخابية (13 من جملة 26 قائمة) والذي يهدف حسب رأيها إلى الضغط عليها ودفعها إلى التراجع عن التراجع عن مواقفها المعارضة ومنعها من القيام بحملتها الانتخابية في ظروف عادية.

ونبهت الحركة إلى خطورة المضي في هذا «المنزلق» وحمّلت، ما وصفتها بالدوائر التي ما زالت سجينة عقلية الحزب الواحد، التي تسعى إلى أن تجعل من الانتخابات المقبلة خطوة إلى الوراء، المسؤولية الكاملة التي يمكن أن تنجم عن توجه كهذا.

واعتبرت ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض من جانبها «الإسقاط الجماعي لقوائم حزبها (17 من جملة 26 قائمة تقدم بها الحزب) اعتداء على الشعب التونسي المحروم من حقه في التعبير وفي الاختيار الحر ومن حقه في المشاركة في الحياة العامة».