هناك أقفال تمنع التغيير في تونس ، و إن كانت هذه الأقفال معلومة لدى كثيرين فإن مفاتيح الأقفال هي التي يبحث عنها الجميع ، وأحيانا في الأماكن الخطأ .

 وإن كانت هناك أقفال معلومة ومفاتيح مجهولة قبل الانقلاب فقد زاد عددها بعد 25  يوليو 2021، لككنا سنركز على 4 مفاتيح للأقفال الأربعة التي تبدو رئيسية في المشهد الوطني .

 المفتاح الأول أن يتغيّر النظام برمته ، والثاني أن يتم التغيير من داخله ، و الثالث أن يتغيّر اليسار، ويقبل بصناديق الاقتراع و بنتائجها، والرابع أن تبحث الحركة الاسلامية المنظمة في حزب حركة النهضة، أو من خارجها عن الحل خارج الآليات المرفوضة عمليا ممن يفترض فيهم شركاء في الوطن .

 وأمام هذا المشهد المعقد، تبرز أربعة مفاتيح أو مسارات تحكم ديناميكية التغيير في تونس، وتحدد مآلات الوضع السياسي والاجتماعي.

فرضية المراجعات الذاتية للسلطة وعقيدة "الحكم الفردي السائد"

 يتمثل المفتاح الأول في إمكانية قيام الرئيس قيس سعيد بمراجعات سياسية طوعية أو تنازلات تكتيكية تفضي إلى حوار وطني شامل.

 لكن قراءة البنية الفكرية والسياسية للنظام الحالي تجعل هذا السيناريو مستبعدا جدا وفق كافة المعطيات. حيث تجمع مراكز الأبحاث الدولية على تصنيف النظام التونسي الحالي بوصفه "نظام حكم فردي "، يستمد مشروعيته من فكرة التفويض الشعبي المباشر والحرب الأخلاقية ضد الفساد ومنظومة ما قبل 2021. في هذه العقدة المستحكمة، لا تفسر المراجعات أو تقديم التنازلات للمعارضة كمرونة سياسية، بل كإشارة ضعف بنيوية قد تؤدي إلى انهيار مشروع "البناء القاعدي" بأكمله. فالنظام يفتقر إلى ممتصات الصدمات التقليدية كالأحزاب والتحالفات المرنة، وبالتالي فهو يفضل دائما استراتيجية "الهروب إلى الأمام" وتصعيد الخطاب السيادي ضد "المتآمرين" في الداخل والخارج.وحتى في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والتقارير الحقوقية الصارمة، يعمد النظام إلى شعار حماية السيادة الوطنية من الإملاءات الأجنبية. وهي إسطوانة مشروخة عودتنا عليها الأنظمة المستبدة في المنطقة منذ عدة عقود، وهي ليست جديدة للمتابعين للشأن السياسي في هذه المنطقة الغارقة في التبعية و الديون والضغوط الإقليمية، مما يجعل من مقولة السيادة الوطنية أضحوكة . كما أن النظام لا يملك مقومات البقاء المستند إلى إرادة شعبية حقيقية، فالمحطات الانتخابية التي عرفتها البلاد بعد الانقلاب شهدت تدني نسب مقاطعة قياسية، وتؤكد انحسار الخزان الشعبي العريض وتحوله إلى فئة محدودة، وهو ما يفسر لجوء السلطة إلى المقاربة القضائية والأمنية الزجرية الاستباقية لتفكيك الحراكات قبل تمددها، والأحكام الصادرة أخيرا ضد الناشطين في مجال مقاومة التلوث في قابس، تؤكد بأن لجوء السلطة للعنف باسم القضاء هو بداية النهاية، ولكن لا يمكن التخمين بالكيفية والوقت اللازم لذلك.

فرضية حدوث تحول أو تغيير من داخل النظام ذاته

إذا كانت المراجعات الطوعية مستبعدة، فإن المفتاح الثاني يتجلى في فرضية حدوث تحول أو تغيير من داخل النظام ذاته.

هذا المسار لا يتحرك بدوافع سياسية أو دستورية، بل هو نتاج مباشر لـ المعادلة الاقتصادية والمالية الحرجة التي بلغت مستويات غير مسبوقة من الهشاشة. لجوء الدولة المكثف للاقتراض المباشر من البنك المركزي لتسديد الرواتب والديون الخارجية أدى بالتدريج إلى تآكل القدرة الشرائية ونقص مزمن في السلع الحيوية والأدوية، فضلا عن تدهور الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء. هذا الوضع يضع الأجهزة التنفيذية والأمنية للدولة أمام معضلة صعبة. فالضغط الناجم عن تكرار"الاحتجاجات المعيشية والمطلبية" (مثل ملاحقة نشطاء حراك قابس البيئي أو حراكات الفوسفات والماء) يختلف جذريا عن الاحتجاجات النخبوية دفاعا عن الحريات وحق التنظم والنشاط الحزبي والجمعياتي علاوة على المطالب الاجتماعية. إن إمكانية الوصول إلى نقطة الانكسار الاجتماعي أو حدوث انفجار شعبي يتجاوز قدرة الأدوات القمعية على احتوائه، هو المحرك الأساسي الذي قد يفرض على أطراف صلبة داخل بنية الدولة الدفع نحو مراجعات اضطرارية، أو فرض تغييرات في السياسات العامة لحماية بقاء الدولة وتفادي سيناريو العجز المالي التام. هنا يلتقي هاجس الأمن بالواقع المالي ليمثل القناة الوحيدة الممكنة للتغيير من الداخل.

 اليسار هل يتغيّر ؟

المفتاح الثالث يرتبط بمدى قدرة القوى المعارضة، وتحديدا اليسار، على إحداث مراجعات فكرية عميقة تتلاءم مع متطلبات الدولة الحديثة.

تعيش التيارات اليسارية الراديكالية في تونس مفارقة حادة، فرغم أنها باتت شبه معدومة شعبيا واستطلاعيا وقابعة في مربع "الصفر فاصل"، إلا أنها لا تزال تمتلك نفوذا نوعيا وتغلغلا داخل الهياكل الوسطى للمنظمات النقابية والمدنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ومفاصل الدولة. المشكلة الجوهرية تكمن في أن هذه النخب لا تزال مسكونة بالمقولات الماركسية الكلاسيكية القديمة وأدبيات الحرب الباردة، حيث ترى في الديمقراطية التمثيلية وآلياتها الليبرالية مجرد "قناع للاستبداد الرأسمالي". ففي الوقت الذي قامت فيه الأحزاب الاشتراكية والشيوعية في الغرب وفي الكتلة الشرقية السابقة بمراجعات تاريخية وتصالحت مع آليات السوق الديمقراطية، ظل جزء وازن من اليسار التونسي يرفض تقديم بدائل اقتصادية واقعية. هذا الجمود الفكري يحول دون تشكل "خط ثالث" مطمئن للشارع، ويمنح النظام ذريعة لتسفيه العمل الحزبي والسياسي، ما يجعل هذا التيار عاجزا عن قيادة تغيير حقيقي ما لم يخضع لرعاية أو ضغط من ديناميكيات دولية ومدنية غير منحازة تجبره على البراغماتية السياسية والانفتاح على آليات التعددية الحديثة.

 قفل اليسار مفتاحه لدى اليسار إذا أراد المشاركة الفعلية في التغيير وضمان الاستقرار وبالتالي صرف كل الجهود من أجل التنمية لا الطوبائية اليسارية، ومجتمع خال من الخصوم، ونظام حكم لا يشارك فيه الاسلاميون، هذا وهم، وسيناريو لا يساعد البلاد على الاستقرار فضلا عن النهوض.

التيار الإسلامي .. مخاطر "الانفلات "

يرتبط المفتاح الرابع بمستقبل التيار الإسلامي، وتحديدا حركة النهضة، بعد إيداع قيادات الصف الأول والثاني السجن وإغلاق مقارها.

من الناحية الواقعية والتاريخية، فإن خيار اللجوء إلى العنف مستبعد بنيويا ولا يدخل ضمن أدبيات الحركة التي استثمرت لعقود في العمل المدني والانتخابي كوسيلة وحيدة للاستمراروالبقاء السياسي. الحركة تميل بنيويا في لحظات الأزمات الكبرى إلى "الهدوء" بانتظار تغير موازين القوى، بدلا من اللجوء إلى الصدام مع أجهزة الدولة. ومع ذلك، فإن هذا المسار يطرح من باب التخمين الاستشرافي المبني على احتمالية حدوث "انفلاتات على الهامش" لا علاقة لها بالنهضة. الخطر هنا لا يكمن في قرار تنظيمي من قيادة الحركة النهضة، أو غيرها من الأحزاب، بل في أن حالة الانسداد السياسي والاجتماعي الطويل، وتفكك الرقابة التنظيمية الصارمة التي كانت تفرضها القيادات الحزبية من كل التوجهات، قد تدفع عناصر شبابية معزولة أو ناقمة عاصرت عشرية الانتقال الديمقراطي وجمدت طموحاتها، إلى الخروج عن السيطرة وتبني سلوكيات راديكالية أو عنيفة كأداة وحيدة لخلخلة النظام السياسي. هذا الاحتمال، وإن ظل تخمينا مقيدا بظروف استثنائية، يفرض نفسه كعامل قلق أمني صامت في حسابات الاستقرار المستقبلي.

 الأغلبية الصامتة

عند تفكيك هذه المفاتيح الأربعة، نصل إلى جوهر الانسداد السياسي في تونس، وهو "المعادلة المفقودة" لدى غالبية الشارع التونسي. هذه الأغلبية الساحقة ليست داعمة لنهج قيس سعيد الآحادي الذي تعيب عليه اضطهاد وتجاهل الكفاءات والقوى الحية، ولكنها تريد ضمانات للمستقبل، بعد التلاعب الذي تعرضت له البلاد من أجل تمكين الأقليات السياسية من التحكم في مصير البلاد والعباد عبر القانون الانتخابي الذي أثبت فشله وبالتالي فساده، ضمن آليات تبيّن بالكاشف أنها فاشلة وفاسدة، وأفضت إلى 25 جويلية.

 تتمثل تلك الآليات الفاشلة في النظام السياسي الهجين (دستور 2014) الذي فتت السلطة وخلق رؤوسا متعددة متناحرة عطلت دولاب الدولة،  فضلا عن تغييب المحكمة الدستورية وفصل المسار السياسي عن الأزمات التنموية والاقتصادية للمواطن.

إعلان برنامج اصلاح من قبل المعارضة

المشكلة الحقيقية اليوم هي أن هذه الكتلة الصامتة تحتاج إلى تطمين مؤسساتي بتغيير الدستور لمنع تعدد الرؤوس، وتجنب صنع ديكتاتور من خلال نظام رئاسي، وتغيير قانون الانتخابات بما يمنع تحكم الأقليات الانتخابية "أكبر البواقي" من تعطيل دواليب الحياة السياسية.

إن غياب هذا الضمان/البديل يضع الشارع في حالة شلل وتخوف من أن يؤدي سقوط النظام الحالي إلى السقوط في مجهول أكثر فوضوية. وهي أيضا رؤية الموقف الدولي عموما .

 إن المخرج الحقيقي لتونس يتمثل في قطع دابر الأوهام التي تروج لإمكانية الإصلاح الاقتصادي أو التقني تحت مظلة الحكم الفردي المطلق، وفي نفس الوقت منع "الخديعة" التاريخية المتمثلة في تبادل مواقع الاستبداد. فالقاعدة العلمية الراسخة تؤكد أنه لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، ومحاولة استبدال الأحزاب بـ"التكنوقراط المستقلين" هي مدخل لإعادة إنتاج منظومة قمعية بوجه تقني. بناء على ذلك، فإن استعادة الديمقراطية وتطوير دستور 2014 هما المقدمة الحتمية والخطوة الصفرية لتأسيس بيئة آمنة تتيح بروز أحزاب برامجية حديثة. كما أنه لا يمكن التسليم بمقولة حكومات الكفاءات فالكفاءات التونسية بمختلف تخصصاتها وتلويناتها موجودة بالفعل داخل كل الأحزاب الحالية. والمطلوب اليوم ليس احتقار الحزبية، وإنما التقاء كل القوى الحية حول ميثاق جمهوري جديد يضمن توازن السلطات، ويؤسس لقضاء مستقل تماما ويفعّل المحكمة الدستورية كسياج فوق سياسي يحمي التعددية، ويؤمن للشارع التونسي مشروعا للمستقبل يربط بين الحريات السياسية والحلول الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبيئية النظيفة .