المقدمة
فتحت انتخابات أكتوبر الكيبيكية نافذة على سؤال يتجاوز التنافس الحزبي وتداول الحكومات مفاده كيف يستوعب الاتحاد الكندي مجتمعًا يتمسك بخصوصيته القومية واللغوية، وينقسم حول موقعه داخل الدولة المشتركة؟ فلفهم رهانات الاقتراع، لا بد من التمييز بين السلطة الفيدرالية وسلطات المقاطعات، واستحضار التاريخ الذي تشكّلت عبره هذه العلاقة، من الإرث الاستعماري الفرنسي والبريطاني وتأسيس الاتحاد، إلى الثورة الهادئة والصراع حول السيادة والتسويات الدستورية. وفي هذا الإطار، يقرأ المقال الانتخابات بوصفها ملتقى للمطالب الاجتماعية والتطلعات القومية؛ حيث تتداخل قضايا السكن والصحة والهجرة واللغة مع أسئلة الاعتراف والتمثيل وتقرير المصير، بما يجعل مستقبل كيبيك اختبارًا لقدرة الفيدرالية الكندية على تجديد عقدها السياسي.
تقييم الانتخابات
تقيم انتخابات كيبيك في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026 باعتبارها تحولًا في الحكم وفي التوازن بين المسألة الاجتماعية والمسألة القومية. وللتدقيق، فهي انتخابات إقليمية لاختيار الجمعية الوطنية لكيبيك، وليست انتخابات البرلمان الفيدرالي الكندي، وإن كانت نتائجها تترك آثارًا مباشرة في مستقبل الاتحاد. كما يجب التمييز بين الحزب الكيبيكي «Parti québécois»، الذي ينافس على حكم المقاطعة، و«الكتلة الكيبيكية» التي تعمل في البرلمان الفيدرالي؛ فهما تنظيمان مستقلان يتقاطعان حول السيادة الكيبيكية.
أفرز الاقتراع تقدم الحزب الكيبيكي بـ59 مقعدًا و28.02% من الأصوات، مقابل 40 مقعدًا و24.23% للحزب الليبرالي الكيبيكي، و19 مقعدًا لحزب المحافظين الكيبيكي، وتسعة مقاعد لكيبيك المتضامنة، بينما خرج ائتلاف مستقبل كيبيك من المجلس بلا مقاعد. وبذلك تقدم الاستقلاليون، لكنهم بقوا دون عتبة الأغلبية البالغة 64 مقعدًا، وهو ما يجعل الحكم مرتبطًا بالتفاوض البرلماني. هذه هي نقطة الانطلاق الأساسية لأي تحليل: انتصار انتخابي للحزب الاستقلالي، دون تفويض أغلبي مستقل لتنفيذ مشروعه.
ولا يصح اختزال هذه النتيجة في رغبة كيبيك في الانفصال؛ فالانتخابات العامة تجمع دوافع متباينة، منها معاقبة الحكومة، واختيار قيادة جديدة، والدفاع عن اللغة الفرنسية، والاستجابة لغلاء المعيشة. وقد أبرزت التغطية الكندية أن التصويت عبّر بدرجة كبيرة عما وصلت اليه الحكومة السابقة من إنهاك، فيما ظل التأييد للاستقلال في الاستطلاعات عند نحو 30%. لذلك فالتصويت للحزب الكيبيكي أوسع من التصويت لمشروع السيادة، والخلط بينهما يقود إلى تضخيم دلالة النتيجة.
ويكشف الاقتراع مجددًا من حيث الأهمية التمثيلية، أثر نظام الفوز بالأكثرية البسيطة داخل الدوائر؛ إذ يتحول كل رصيد يقل عن ثلث الأصوات إلى كتلة قريبة من نصف المقاعد. وهذه نتيجة قانونية للنظام الانتخابي، لكنها تفرض تواضعًا سياسيًا في تفسير التفويض. فالحكومة المقبلة تمتلك حق المبادرة، بينما تحتاج مشروعاتها الكبرى إلى توافقات تتجاوز قاعدتها الانتخابية، خصوصًا حين تتعلق بتغيير الوضع الدستوري للمقاطعة.
سقوط ائتلاف مستقبل كيبيك
أما سقوط ائتلاف مستقبل كيبيك، فيمكن قراءته بوصفه أزمة في عرض سياسي وعد بالتوفيق بين القومية الكيبيكية والبقاء داخل الاتحاد، مع تقديم برنامج تطوير الإدارة الاقتصادية والخدمات بوصفهما مصدر شرعيته السياسية. والنتيجة تفتح السؤال عن مدى قدرة هذا التيار على الاحتفاظ بموقعه عندما تتراجع الثقة في حصيلته الحكومية. لكنها لا تثبت انتهاء القومية المطالبة بمزيد من الاستقلالية داخل كندا؛ فقد تنتقل هذه النزعة إلى أحزاب أخرى أو تعود في تنظيم مجدد.
وتتمثل الدلالة الأعمق لصعود الحزب الكيبيكي في استعادته موقع البديل القادر على الحكم بعد أن بدا معرضًا للتهميش. فقد انتقل من ثلاثة مقاعد في انتخابات 2022 إلى موقع الصدارة في 2026، بما يمنحه موارد مؤسسية وإعلامية وقدرة على إعداد كوادر حكومية جديدة. ومن ثم فإن عودته تعني تجدد إمكان بناء مشروع استقلالي من داخل مؤسسات المقاطعة، حتى إن لم تتوافر بعد أغلبية شعبية للاستقلال نفسه.
بين شعار الاستقلال ورهانات الواقع
ويضع هذا الصعود "بول سان بيير بلاموندون " أمام اختبار الانتقال من قيادة التعبئة إلى قيادة دولة المقاطعة الإقليمية. فالزعيم المعارض يستطيع تركيز خطابه على الإخفاقات والتطلعات، أما رئيس الحكومة فيُحاسَب على الميزانية، والمستشفيات، والمدارس والسكن. وإذا نجح في الإدارة، أمكنه توسيع الثقة بمشروعه القومي؛ وإذا أخفق، فقد ينفصل التأييد للهوية الكيبيكية عن التأييد لحزبه، كما يمكن أن يحدث لأي تنظيم يربط مشروعًا تاريخيًا بأدائه اليومي.
على المستوى الاجتماعي
وعلى المستوى الاجتماعي، ينبغي تقييم النتائج بما ستنتجه من تحسن في القدرة الشرائية، لا بمجرد تغيير الفريق الحاكم. والسؤال هو: هل ستخفف السياسات المقبلة كلفة السكن والغذاء والنقل والطاقة بالنسبة إلى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل؟ إن استعادة الخطاب القومي لفاعليته لن تعفي الحكومة من مطالب إعادة التوزيع، بل قد ترفع سقف الانتظار منها إذا قدمت نفسها ممثلًا للإرادة الجماعية.
ويحتل السكن موقعًا مركزيًا في هذا الاختبار؛ لأن ارتفاع الإيجارات وصعوبة التملك يربطان المسألة الاجتماعية بالعلاقة بين الأجيال وبقدرة المدن على استيعاب السكان. والتحليل الجاد لأي برنامج يقتضي فحص حجم البناء الميسّر، وأدوات حماية المستأجرين، وصلاحيات البلديات، وتمويل البنية الأساسية. ومن غير الكافي تفسير الأزمة بالهجرة وحدها، لأن العرض العقاري والتمويل والتنظيم الحضري والاستثمار العام عوامل حاسمة أيضًا.
وفي الصحة والتعليم، سيكون المعيار هو قدرة الحكومة على تحويل الموارد إلى خدمات فعلية، وتقليص الانتظار، وتحسين ظروف العاملين، وضمان وصول السكان خارج المراكز الكبرى إلى المؤسسات. وهذه الملفات تختبر جانبًا أساسيًا من الحجة الاستقلالية: هل تحتاج كيبيك إلى صلاحيات إضافية لتنجز أهدافها، أم أن جزءًا من التعثر يتعلق بإدارة الصلاحيات المتاحة أصلًا؟ الإجابة العملية عن هذا السؤال ستؤثر في مصداقية الحزب أكثر من الجدل الدستوري المجرد.
و في الاقتصاد السياسي للانتخابات يظهرتوتر بين تمويل الدولة الاجتماعية الواسعة وبين ضبط الإنفاق والضرائب. فالاختراق المحافظ يضع الحكومة تحت ضغط منافس ينتقد كلفة الجهاز الحكومي، بينما يدفعها اليسار نحو حماية الخدمات وإعادة التوزيع. لذلك يمكن توقع أن يصبح النقاش حول تكاليف الإنفاق وحدود القطاع العام محورًا للتنافس، مع ضرورة التمييز بين إصلاح الإدارة وتقليص الضمانات الاجتماعية.
وماذا عن الهجرة واللغة؟
أما موضوع الهجرة، فهي ملف تتداخل فيه اللغة وسوق العمل، والسكن، والاختصاصات الفيدرالية ،والإقليمية. ويمكن قراءة التقدم الانتخابي للقوميين الكيباكيين بوصفه تعزيزًا للمطالبة بتحكم كيبيكي أوسع في هذا المجال المتعلق بالهجرة، لكن نجاح السياسة يحتاج إلى موازنة استيعاب المهاجرين مع احتياجات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية. والمقياس الديمقراطي يقتضي توفير شروط تعلم الفرنسية والاندماج والمشاركة، مع حماية المهاجرين من تحميلهم مسؤولية اختلالات اقتصادية ومؤسسية متعددة الأسباب.
وتظل اللغة الفرنسية ركيزة للمشروعية القومية في الكيبيك، لكن حمايتها تصبح أكثر فاعلية عندما ترتبط بالعمل والتعليم والثقافة والتقنية. فالسؤال الاستراتيجي يتجاوز إلزام الأفراد باستخدام اللغة الفرنسية في مقاطعة الكيباك إلى ضمان إمكان العيش المهني والعلمي والرقمي بها. وإذا اختُزل الدفاع عن اللغة في النزاع مع الأقليات، فقد يخسر المشروع القومي الكيباكي قدرته على بناء مواطنة مشتركة تشمل الناطقين بالفرنسية والإنجليزية وسكان المقاطعة من أصول متنوعة.
ومن داخل الفضاء القومي الكيبيكي، تُقرأ النتيجة الانتخابية باعتبارها استعادة للأمل في جعل الاستقلال أفقًا سياسيًا قابلًا للنقاش بعد سنوات من التراجع. غير أن الحكومة الأقلية تفرض التمييز بين تعبئة الأنصار وإقناع المترددين بالمشروع الاستقلالي. فالتحدي المقبل هو تقديم إجابات قابلة للتنفيذ والنجاح بشأن العملة والمالية العامة والتجارة والحدود والمواطنة، لأن المشروع لن يتوسع بالاستناد إلى الذاكرة القومية الفرنسية الكيبيكية وحدها.
حقوق المهاجرين والتعددية الثقافية
للانتخابات في كندا دور في تعزيز حقوق المهاجرين رغم كونها محا تنازع انتخابي لدى الأحزاب القومية والمحافظة، لكن إمكان تحويل الحضور الاجتماعي والثقافي إلى تأثير سياسي ومؤسسي يبقى قائما وله مشروعيته السياسية والدستورية. فالمهاجر الذي يحصل على الجنسية يستطيع، متى استوفى الشروط القانونية، التصويت والترشح في الانتخابات الفيدرالية وانتخابات المقاطعات، والمشاركة في تحديد السياسات التي تمسّ حياته ومستقبل أبنائه. ومن منظور سياسي، يدفع تنافس الأحزاب على أصوات المواطنين من أصول مهاجرة إلى الاهتمام بقضايا التمييز والتشغيل والاندماج والتمثيل داخل المؤسسات، وإن كانت الاستجابة متفاوتة. أمّا المهاجرون غير الحاصلين على الجنسية، فلا يملكون حق التصويت في هذين المستويين، لكنهم يتمتعون بحماية حقوق أساسية، منها المساواة وحرية التعبير والمعتقد، ويمكنهم إيصال مطالبهم عبر الجمعيات والعمل المدني. وهكذا تتيح الديمقراطية الانتخابية توسيع المشاركة، بينما تمنح الضمانات الدستورية حماية للحقوق لا تتوقف على امتلاك الصوت الانتخابي.
ويضيف النظام الفيدرالي ونظام المقاطعات تعدّدًا في مستويات التمثيل والحماية القانونية، بما يتيح للمهاجرين مخاطبة مؤسسات مختلفة والدفاع عن مطالبهم في أكثر من ساحة. كما يفتح توزيع الصلاحيات مجالًا لتكييف السياسات والخدمات مع حاجات المجتمعات المحلية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تفاوت التجارب بين المقاطعات واختلاف الخيارات المتعلقة بالاندماج والهوية. وتستند التعددية الثقافية إلى أساس دستوري، إذ يوجّه الميثاق الكندي تفسير الحقوق بما يحفظ التراث المتعدد الثقافات ويعززه، وإلى قانون فيدرالي يعترف بهذا التنوع ويدعم تنميته. وبذلك يمكن لهذه البنية أن تجعل الانتماء إلى كندا متوافقًا مع ديمقراطية الاحتفاظ باللغة والثقافة والمعتقد، ضمن احترام المساواة وحقوق الآخرين؛ غير أن نجاحها الفعلي يظل مرتبطًا بمكافحة التمييز وإتاحة فرص متكافئة في العمل والخدمات والمشاركة العامة.
الليبراليون والمحافظون وكيباك المتضامنة والكنديون المغاربة
ومن داخل الفضاء الفيدرالي في كيبيك، تعطي النتيجة لليبراليين موقع قيادة الاعتراض على النزعة الاستقلالية لكن مستقبلهم يتوقف على قدرتهم على الجمع بين الدفاع عن الاتحاد الفيدرالي والاعتراف بالخصوصية القومية للمقاطعة الكيبيكية . وقد استند شارل ميليبار زعيم الحزب الليبرالي لمقاطعة الكيباك خلال الحملة إلى تجربة بريكسيت لتحذير الحزب القومي الكيباكي من تبعات القرار الاستقلالي الانفصالي. وهذه حجة تعبئة مفهومة، إلا أن البديل الاتحادي الفيدرالي يحتاج أيضًا إلى بيان ما تستطيع كندا تقديمه إيجابيًا لمقاطعة الكيباك في الخدمات والازدهار واللغة.
أما حزب المحافظين الكيبيكي، فإن وصوله إلى 19 مقعدًا يمثل تحوله إلى قوة برلمانية تستطيع التأثير في الميزانيات والنقاش الاقتصادي. وقد حصل على نحو 20.7% من الأصوات، وهو ما يكشف وجود قاعدة معتبرة لعرضه السياسي. ومستقبله سيتحدد بقدرته على تقديم بديل حكومي متماسك، وبمدى توفيقه بين خفض الإنفاق العمومي والمحافظة على الخدمات التي ينتظرها الناخبون. كما قد ينافس على جزء من المجال الذي تركه ائتلاف مستقبل كيبيك .
ويحافظ حزب كيباك المتضامنة /كيباك سوليدار/ على وظيفة مختلفة: الإبقاء على أولوية العدالة الاجتماعية والسكن والبيئة في قلب المنافسة، مع طرح تصور لاستقلال المقاطعة مرتبط بالمساواة المواطنية والمشاركة السياسية. وقد اعتبرت "رُبى غزال " الناطقة باسم حزب الكيباك سوليدار أن نتائج الحزب تثبت استمرار حضور اليسار. غير أن موقعه المقبل يتطلب منه تجنب الذوبان في الحكومة القومية للمقاطعة أو الاكتفاء باعتراض غير مؤثر؛ إذ يستطيع التفاوض على مكاسب اجتماعية محددة مع الاحتفاظ باستقلاله السياسي.
وعلى مستوى الحضور المغربي، أفرز الاقتراع انتخاب ثلاثة سياسيين من أصول مغربية تحت راية الحزب الليبرالي الكيبيكي، ويتعلق الأمر بمنصف الدراجي، الذي احتفظ بمقعده في دائرة نيليغان، وندى بومفتاح، التي فازت بمقعد دائرة موريس-ريشار، وفاليري أسولين عن دائرة سان لوران، وفق النتائج المنشورة عقب الاقتراع.
ائتلاف مستقبل الكيباك
اما بالنسبة إلى حزب ائتلاف مستقبل الكيباك فقد مني بخسارة فادحة للانتخابات، ومثلت تلك النتائج ضربة صاعقة لزعيمة الحزب " كريستين فريشات" تضاف الى خسارة مقعدها في برلمان المقاطعة. ولئن كان غياب حزب ائتلاف مستقبل الكيباك في هذه الدورة عن التمثيل البرلماني سيجعل من إعادة بناء الحزب مسالة صعبة، الا ان ذلك لا يعني بالضرورة زواله نهائيًا عن المشهد السياسي الكيباكي. وتتمثل خيارات ائتلاف مستقبل الكيباك في تجديد القيادة والتنظيم، أو إعادة تعريف مشروعه للاستقلالية داخل الاتحاد الفيدرالي، أو خسارة مزيد من كوادره وقواعده لمصلحة منافسين اخرين. وسيكون السؤال الحاسم هو: هل بقيت لحزب ائتلاف مستقبل الكيباك وظيفة سياسية متميزة يستطيع الناخب التعرف إليها، أم توزعت ان قد توزعت بين الحزب الكيبيكي وحزب المحافظين وحزب الليبراليين؟
وستضطر حكومة الأقلية الى تحقيق التوازنً بما يدفع نحو الاعتدال والتفاوض، لكن ذلك قد يفضي أيضًا إلى عدم الاستقرار. فالحزب الكيبيكي يحتاج إلى دعم من خارج كتلته لتمرير الميزانيات والبقاء في الحكم، ولا يعني التقاطع مع حزب آخر حول مسألة واحدة إمكان بناء تحالف دائم. ومن المرجح أن تتغير الترتيبات بحسب الملفات، بين تفاهمات اجتماعية مع اليسار، أو اقتصادية مع المحافظين، أو مؤسسية مع الليبراليين.
مشروع الاستفتاء
اما بالنسبة لطرح مشروع الاستفتاء حول الاستقلالية والانفصال الذي لوح به زعيم الحزب "بول سان بيير بلاموندون " في حملته الانتخابية، فينبغي النظر الى زمن هذا الوعد الانتخابي للحزب على ضوء انتهاء رئاسة دونالد ترامب، حتى لا يفسر مشروع الاستفتاء على انه اصطفاف الى جانب تهديدات التفكيك للاتحاد الفيدرالي التي لوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهو ما سيأجل الأفق المعلن لمشروع الاستفتاء إلى ما بعد يناير/كانون الثاني 2029. وهذا يجعل الزمن نفسه عنصرًا في الاستراتيجية: أمام حكومة الأقلية فرصة لإثبات الكفاءة وتوسيع التأييد لمشروعها الاستقلالي، وأمام المعارضين لها فرصة لتفكيك الحجج الانفصالية للمشروع الاستقلالي. لكن ذلك سيفتح أيضًا مجالًا للتوتر داخل المعسكر السيادي بين الراغبين في التعجيل بالاستفتاء والداعين إلى التريث فيه.
ومن الناحية الدستورية، لا يحوّل الانتصار الانتخابي، ولا حتى الاستفتاء وحده، الكيباك تلقائيًا إلى دولة مستقلة. فقد قررت المحكمة العليا الكندية سنة 1998 أن الانفصال الأحادي لا يستند إلى حق دستوري، وأن أغلبية واضحة تؤيد الانفصال جوابًا عن سؤال واضح تنشئ التزامًا بالتفاوض الدستوري. ولذلك سيكون الخلاف، إن تقدم المشروع، متعلقًا بوضوح السؤال والنتيجة وشروط التفاوض وحقوق الأطراف المعنية، لا بمجرد إعلان إرادة الحكومة الإقليمية.
و أظهر رد مارك كارني الأولي من داخل الحكومة الفيدرالية، اتجاهًا إلى التعاون مع القيادة الجديدة وربط قوة الكيباك بقوة كندا. وهذه الاستجابة يمكن قراءتها بوصفها محاولة لتجنب تحويل الخلاف الدستوري إلى مواجهة يومية تزيد التعبئة الاستقلالية. لكن نجاحها يتطلب الجمع بين احترام الاختيار الإقليمي للمقاطعة وتقديم نتائج فيدرالية ملموسة في الاقتصاد والخدمات، حتى تبدو الفيدرالية في علاقة منفعة واعتراف متبادل.
أما مستقبل الأحزاب الفيدرالية، فلا يُستنتج مباشرة من الاقتراع الإقليمي؛ فالناخب قد يختار حزبًا سياديًا في كيبيك وحزبًا فيدراليًا في أوتاوا لأسباب مختلفة. تحليليًا، قد يستفيد الليبراليون الفيدراليون من طلب الاستقرار، ويبحث المحافظون عن خطاب يجمع اللامركزية والوحدة، ويحاول الديمقراطيون الجدد إعادة مركز النقاش إلى العدالة الاجتماعية. لكن تحديد الرابح الفيدرالي يحتاج إلى استطلاعات ونتائج لاحقة، ولا يجوز معاملته كأثر آلي لهذه الانتخابات المحلية .
وبالنسبة إلى الكتلة الكيبيكية في أوتاوا، يمكن أن تمنحها عودة الحزب الكيبيكي مادة سياسية جديدة للدفاع عن مصالح المقاطعة، دون ضمان انتقال أصواته إليها. كما أن وجود حكومة سيادية في كيبيك قد يجعل التنسيق أكثر أهمية في ملفات اللغة والهجرة والتمويل. وفي المقابل، سيواجه الطرفان ضرورة تفسير ما يضيفه العمل الفيدرالي إلى مشروع يهدف، في نهايته، إلى الخروج من الاتحاد.
اما من خارج الكيباك، فيُرجح أن يختلف التقييم بحسب المصالح الإقليمية: فالمجاورون ينظرون إلى التجارة والنقل والطاقة، بينما قد تركز مقاطعات أخرى على آثار تقديم تنازلات خاصة للكيباك على توازن الاتحاد. وهذه قراءة تحليلية للمصالح المحتملة، وليست نسبة موقف موحد إلى بقية كندا. أما في المواقف المعلنة، فقد ظهرت تهانٍ واستعدادات للتعامل مع القيادة الجديدة، ومنها موقف رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد، بما يعكس استمرار منطق التعاون بين الحكومات رغم الاختلافات.
جدل استراتيجي
على المستوى الاستراتيجي، يضيف صعود الاستقلاليين ملفًا داخليًا حساسًا إلى علاقة كندا الاقتصادية والسياسية بالولايات المتحدة. ويمكن للضغط الخارجي أن يعمل في اتجاهين متعاكسين: تعزيز الرغبة في الاتحاد لمواجهة قوة أكبر، أو دعم الحجة القائلة إن كيبيك تحتاج إلى تمثيل مستقل لمصالحها. وفي هذا السياق، رفض مارك كارني رئيس الحكومة الفيدرالية لكندا تدخل أكبر ثري امريكي وزعيم أبحاث وادي السيليكون " إيلون ماسك " المؤيد للانفصال، مؤكدًا أن الكنديين هم من يقررون مستقبلهم؛ وهو موقف يضع السيادة مرتبطة بالقرار الديمقراطي.
ومن خارج كندا، أبرزت التغطية الدولية للحدث الانتخابي ل5 أكتوبر 2026خصوصًا عودة سؤال الاستقلال وتحديه للوحدة الفيدرالية، كما ظهر في تناول رويترز وأسوشيتد برس و«لوموند». غير أن هذا الإطار الإعلامي قد يحجب أهمية المنافسة الاجتماعية والإدارية داخل المقاطعة. كما لا ينبغي مساواة اهتمام الصحافة بمواقف رسمية للدول أو الأسواق؛ فلا تكفي المواد المتاحة لإثبات دعم خارجي منظم للاستقلال، أو الجزم بحدوث اضطراب مالي بسببه.
وثمة مستوى يتجاوز الثنائية بين حكومة كيبيك وأوتاوا، هو حقوق الأمم الأولى و"الإنويت " أي السكان الأصليين لكندا ومكانتهم في أي إعادة ترتيب دستوري أو اقتصادي. وقد شددت جمعية الأمم الأولى في كيباك ولابرادور خلال الحملة على ضرورة وضع هذه الشعوب الاصلية في قلب الحلول الاقتصادية. ومن ثم فإن مشروع السيادة يحتاج إلى الإجابة عن أسئلة الأرض والموارد والمعاهدات والموافقة السياسية للسكان الأصليين، بدل افتراض أن إرادة الأغلبية الإقليمية تحسم تلقائيًا حقوق الجماعات الأخرى.
ويمكن تصور ثلاثة مآلات رئيسية، بوصفها سيناريوهات مشروطة. الأول حكومة أقلية تركز على الخدمات وتستخدم المشروع السيادي لتعزيز التفاوض مع عاصمة الفيدرالية أوتاوا. والثاني نجاح حكومي يوسع التأييد للاستقلال ويمهد لاستفتاء لاحق. والثالث تعثر اقتصادي أو برلماني يعيد تقوية البدائل الفيدرالية أو المحافظة ويفضي إلى انتخابات مبكرة. ويتوقف الترجيح بينها على الأداء الحكومي، وتطور الرأي العام، واستقرار التفاهمات البرلمانية، والبيئة الاقتصادية الخارجية.
إن الحكم الأكثر توازنًا على انتخابات كيبيك هو أنها أعادت فتح السؤال القومي، وأعادت توزيع أدوات الحكم والمعارضة، دون أن تحسم مستقبل الاتحاد. فالحزب الكيبيكي مطالب بإثبات أن مشروعه يعزز القدرة الاجتماعية والديمقراطية، والليبراليون مطالبون بجعل الفيدرالية عرضًا مقنعًا، والمحافظون واليسار مطالبون بتحويل حضورهما إلى أثر في السياسات. أما الاختبار الفاصل لكيبيك وكندا معًا فهو قدرتهما على إدارة الاختلاف الوطني عبر الاعتراف والتفاوض وتحسين حياة السكان؛ ففي هذه العلاقة بين الشرعية والقدرة والمواطنة سيتقرر الوزن الفعلي لنتائج الانتخابات.
نقاط قوة الحزب الليبرالي الكندي
تتمثل إحدى أبرز نقاط قوة الحزب الليبرالي الكندي، في تجربته الفيدرالية، في قدرته على بناء تسويات تجمع بين وحدة الدولة الاتحادية وتنوع مصالح المقاطعات، وبين الانتماء إلى مواطنة كندية مشتركة واحترام الخصوصيات اللغوية والثقافية والإقليمية. وقد أسهمت الحكومات الليبرالية، خصوصًا باعتماد سياسة التعددية الثقافية سنة 1971 وإقرار ميثاق الحقوق والحريات سنة 1982، في ترسيخ تصور للدولة يجعل حماية الاختلاف والمساواة والحريات جزءًا من شرعيتها الديمقراطية. ويتيح هذا التصور التعامل مع التنوع الإثني والثقافي بوصفه موردًا للمشاركة والإثراء الاجتماعي، مع إخضاع السلطات الفيدرالية وسلطات المقاطعات لضمانات دستورية مشتركة. غير أن كفاءة الحزب في إدارة هذا التوازن تظل مرتبطة بقدرته على التفاوض واحترام اختصاصات المقاطعات؛ فقد أثارت نزعاته المركزية خلافات، خصوصًا مع كيبيك. ولذلك فإن التميز الكندي حصيلة بناء مؤسسي ونضالات اجتماعية ومساهمات حزبية متعددة، كان لليبراليين فيها دور بارز..
وعلى المستوى الاقتصادي والخدمي، يمكن تقييم كفاءة الحزب الليبرالي بقدرته على تحويل هذا التوازن السياسي إلى تعاون عملي بين أوتاوا / العاصمة الفيدرالية/والمقاطعات: تنسيق الاستثمار والبنية التحتية، وتيسير النشاط الاقتصادي بين الأقاليم، وتوجيه التمويل نحو الصحة والتعليم والسكن والخدمات الاجتماعية، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات المحلية. وتكمن قيمة توجهه الوسطي في السعي إلى الجمع بين اقتصاد السوق والتدخل العمومي لتقليص التفاوت وتوسيع الفرص، بحيث تقترن حرية المبادرة بحماية المواطن من الإقصاء والهشاشة. لكن النجاعة لا تُقاس بحجم الإنفاق أو بجاذبية الخطاب وحدهما، بل بنتائج ملموسة في الإنتاجية والتشغيل والقدرة الشرائية وسرعة الحصول على الخدمات واستدامة المالية العامة. ومن ثمّ، فإن نجاح الليبراليين في تجديد التجربة الكندية يتوقف على وصل الحقوق بالمساواة الفعلية، والتعددية بالاندماج الاقتصادي، والتضامن الاتحادي بالمساءلة الديمقراطية؛ حتى يشعر المواطن، مهما كانت أصوله أو المقاطعة التي يقيم فيها، بأن الاتحاد يحمي حريته ويحسّن شروط حياته.
الفرق بين النظام الفيدرالي ونظام المقاطعات في كندا
يقوم الفرق بين النظام السياسي الفيدرالي الكندي والنظام السياسي للمقاطعات على توزيع دستوري للسلطة داخل دولة واحدة؛ فالحكومة الفيدرالية تتولى الشؤون المشتركة لكندا، بينما تتمتع المقاطعات العشر بسلطات تشريعية وتنفيذية أصيلة في مجالات محددة. والمقاطعات ليست مجرد وحدات إدارية تنفّذ قرارات الحكومة المركزية، إذ تستمد اختصاصاتها من الدستور، ولا تستطيع الحكومة الفيدرالية إلغاءها بإرادة منفردة. وبذلك يجمع الاتحاد الكندي بين وحدة الدولة واستقلال المقاطعات في إدارة جانب واسع من شؤونها، مع خضوع المستويين للدستور والحقوق والحريات التي يكفلها.
على المستوى الفيدرالي، تتخذ كندا شكل ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية؛ فالملك هو رأس الدولة، ويمثله الحاكم العام، بينما يمارس رئيس الوزراء ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية الفعلية وفق قواعد المسؤولية البرلمانية. ويتكوّن البرلمان الفيدرالي من الملك ومجلس العموم المنتخب ومجلس الشيوخ المعيّن. وتحتاج الحكومة إلى الاحتفاظ بثقة مجلس العموم للاستمرار في الحكم، ولا يُنتخب رئيس الوزراء مباشرةً من مجموع المواطنين، بل يتولى المنصب عادةً زعيم الحزب القادر على الحصول على ثقة المجلس، سواء شكّل حكومة أغلبية أم حكومة أقلية.
أما على مستوى المقاطعات، فيتكرر المنطق البرلماني نفسه مع اختلاف البناء المؤسسي؛ إذ يمثّل الملكَ نائبُ الحاكم في كل مقاطعة، وتتولى الحكومةَ هيئةٌ وزارية يقودها رئيس حكومة المقاطعة، وتكون مسؤولة أمام مجلسها التشريعي المنتخب. وتتميّز المقاطعات بأن برلماناتها أصبحت جميعًا ذات مجلس واحد، خلافًا للبرلمان الفيدرالي ذي المجلسين. ويُسمّى المجلس التشريعي في كيبيك «الجمعية الوطنية»، تعبيرًا عن خصوصيتها التاريخية والسياسية، لكن هذه التسمية لا تجعلها دولة مستقلة ولا تخرجها من الإطار الدستوري للاتحاد.
ويظهر الاختلاف العملي الأبرز في طبيعة الاختصاصات؛ فالمستوى الفيدرالي يتولى، ضمن مجالاته الدستورية، الدفاع والعملة والمصارف والقانون الجنائي والجنسية، ويقود العلاقات الخارجية. أما المقاطعات فتختص أساسًا بالتعليم والملكية والحقوق المدنية والمؤسسات البلدية وإدارة المستشفيات، وتؤدي الدور الرئيسي في تنظيم الخدمات الصحية وتقديمها. ولهذا قد تختلف السياسات التعليمية والصحية وقواعد العمل والقانون الخاص من مقاطعة إلى أخرى؛ ومن أبرز الأمثلة اعتماد كيبيك القانون المدني في معظم مسائل القانون الخاص، بينما تعتمد المقاطعات الأخرى تقاليد القانون العام.
ولا يعني توزيع الاختصاصات وجود فصل كامل بين المستويين، إذ تتداخل سياساتهما ومواردهما في مجالات عديدة؛ فالهجرة والزراعة مجالان للاختصاص المشترك، كما يتعاون الطرفان في تمويل الصحة والبنية الأساسية والبرامج الاجتماعية. ولكل مستوى سلطات ضريبية ضمن الحدود الدستورية، بينما تساعد التحويلات الفيدرالية على تمويل خدمات المقاطعات وتقليص التفاوت المالي بينها. وينشأ عن ذلك تفاوض مستمر حول التمويل والمعايير والأولويات، وقد تتحول الخلافات إلى نزاعات دستورية تفصل فيها المحاكم، وتؤدي المحكمة العليا دورًا حاسمًا في تفسير حدود السلطات.
وأخيرًا، يتمتع كل مستوى بحياة سياسية وانتخابية مستقلة؛ فالانتخابات الفيدرالية تحدد حكومة كندا، بينما تحدد انتخابات المقاطعة حكومتها المحلية، ويمكن للناخب أن يساند حزبًا فيدراليًا ويختار حزبًا مختلفًا داخل مقاطعته. كما أن الأحزاب التي تتشابه أسماؤها بين المستويين ليست بالضرورة تنظيمًا واحدًا أو ذات برنامج متطابق، وتوجد أحزاب ذات أهداف خاصة، مثل الحزب الكيبيكي الداعي إلى استقلال كيبيك. وهكذا تتوزع المسؤولية السياسية بحسب مجال القرار: تُحاسَب الحكومة الفيدرالية عن إدارتها للشؤون الكندية المشتركة، وتُحاسَب حكومة المقاطعة عن سياساتها وخدماتها الواقعة ضمن اختصاصها.
شيء من التاريخ
نشأة كندا .. من الاستيطان إلى نشوء الفيدرالية الكندية
يبدأ التاريخ السياسي لكندا قبل وصول الأوروبيين، مع الشعوب الأصلية التي امتلكت نظمًا للحكم والتحالف وتنظيم الأرض. لكن تشكّل الدولة الحديثة ارتبط بالتنافس الاستعماري الفرنسي والبريطاني؛ فقد أسّس الفرنسيون مستعمرات «فرنسا الجديدة»، ثم انتقلت السيطرة على معظم ممتلكاتهم في أمريكا الشمالية إلى بريطانيا بموجب معاهدة باريس سنة 1763. ومن هذا التحول نشأت إحدى القضايا المركزية في التاريخ الكندي: كيف يمكن بناء دولة مشتركة تضم أغلبية ناطقة بالإنجليزية ومجتمعًا فرنسي اللغة متمركزًا في كيبيك؟ وكانت التسويات المتعلقة باللغة والدين والقانون المدني وسائل لاستيعاب الاختلاف، بينما تعرّضت الشعوب الأصلية لانتزاع الأراضي وسياسات الإدماج القسري. لذلك، لا يُختزل هذا التاريخ في نجاح التعايش؛ فهو أيضًا تاريخ صراع حول الاعتراف والحقوق والسيادة.
الإصلاح الدستوري وتأسيس الاتحاد
شهدت مستعمرات كندا تمردات 1837–1838، وبرز خلالها لويس جوزيف بابينو في كندا السفلى، ووليام ليون ماكنزي في كندا العليا، مطالبين بإصلاح النظام السياسي وإنهاء احتكار النخب الاستعمارية للسلطة. وبعد قمع التمردات، تقدّم الإصلاح الدستوري بفضل شخصيات مثل لويس هيبوليت لافونتين وروبرت بالدوين، اللذين أسهما في ترسيخ الحكومة المسؤولة أمام المجلس المنتخب سنة 1848. ثم تأسس الاتحاد الكندي في الأول من يوليو 1867، جامعًا أونتاريو وكيبيك ونوفا سكوشا ونيو برونزويك. وكان جون أ. ماكدونالد، أول رئيس للحكومة الاتحادية، وجورج إتيان كارتييه من أبرز مهندسيه. قامت التسوية على ملكية دستورية ونظام برلماني وفيدرالية تتيح لكيبيك حماية جانب من خصوصيتها، مع بقاء ارتباط دستوري بالإمبراطورية البريطانية.
الاستقلال التدريجي وبناء الدولة الاجتماعية
تطورت كندا نحو الاستقلال عبر مسار دستوري متدرج، وكانت سنة 1931، مع نظام وستمنستر، محطة حاسمة في استقلالها التشريعي. ومن أبرز قادة هذه المرحلة ويلفريد لورييه، أول رئيس حكومة اتحادية فرنسي اللغة، الذي سعى إلى التوفيق بين المكوّنين الفرنسي والإنجليزي، ووليام ليون ماكنزي كينغ الذي أدار البلاد خلال معظم الحرب العالمية الثانية وأسهم في توسيع الدور الاجتماعي للدولة. وبعد الحرب برز لستر بيرسون، المرتبط بتطوير حفظ السلام وبإصلاحات اجتماعية مهمة واعتماد العلم الكندي سنة 1965، وتومي دوغلاس، أحد أهم رموز تأسيس التأمين الصحي العام. وهكذا تشكّلت هوية سياسية كندية تجمع الديمقراطية البرلمانية والفيدرالية والخدمات الاجتماعية، مع استمرار التوترات القومية والإقليمية.
الثورة الهادئة وتحول كيبيك
تشير "الثورة الهادئة" إلى التحولات العميقة التي شهدتها كيبيك خلال الستينيات، خصوصًا بعد وصول الليبرالي جان لوساج إلى الحكم سنة 1960، عقب المرحلة المحافظة التي هيمن عليها موريس دوبليسيس. كانت ثورة في مؤسسات المجتمع وعلاقاته بالسلطة: توسعت مسؤولية الدولة عن التعليم والصحة، وتراجع إشراف الكنيسة الكاثوليكية عليهما، ونمت الإدارة العامة والنقابات والفئات الوسطى الفرنكوفونية. وكان توسيع تأميم الكهرباء سنة 1963، بقيادة الوزير رينيه ليفيك، رمزًا لإرادة التحكم في الاقتصاد تحت شعار «أسياد في بيتنا». ولم تكن «هادئة» بمعنى خلوّها من الصراع، بل لأنها أحدثت تحولًا واسعًا عبر الإصلاح السياسي والمؤسسي. وقد نقلت الهوية الجماعية من التركيز على الانتماء الفرنسي الكاثوليكي إلى قومية كيبيكية أكثر ارتباطًا باللغة والإقليم والدولة الكندية الحديثة.
من الثورة الهادئة إلى الصراع على السيادة
أفرزت هذه التحولات مشروعين متنافسين مثّلهما زعيمان من كيبيك: بيير إليوت ترودو، الذي تولّى رئاسة الحكومة الاتحادية سنة 1968 ودافع عن وحدة كندا وحقوق الأفراد والثنائية اللغوية الفرنسية والإنجليزية، ورينيه ليفيك، الذي أسّس الحزب الكيبيكي سنة 1968 وقاد حكومة المقاطعة ابتداءً من 1976، معتبرًا أن اكتمال تحرر كيبيك يقتضي السيادة السياسية. وخلال هذه المرحلة كشفت أزمة أكتوبر 1970، التي ارتبطت بخطف نفذته «جبهة تحرير كيبيك» ولجوء الحكومة الاتحادية إلى قانون تدابير الحرب، حدّة التوتر بين الأمن والحريات.
فقد تأسست جبهة تحرير كيبيك في أوائل الستينيات، وبدأت في تنفيذ سلسلة من الهجمات بالقنابل والعمليات المسلحة ضد أهداف حكومية وشركات إنجليزية. كان هدفهم هو إثارة الرأي العام ودعم القضية الانفصالية. استمرت هذه الأنشطة حتى عام 1970، عندما بلغت الأزمة ذروتها مع اختطاف جيمس كروس، المفوض التجاري البريطاني، واختطاف واغتيال بيير لابورت، وزير العمل في كيبيك.
ونُشر بيان جبهة تحرير كيبيك في 8 أكتوبر 1970، خلال أزمة أكتوبر. كان البيان قصوويا متطرفا اذ كان بمثابة إعلان عن أهداف الجماعة وأيديولوجيتها. وهو يتألف من عدة أجزاء، يعرض كل منها رؤية الجماعة المتمردة للمجتمع الكيبيكي والقضايا التي كانت تؤمن بها.
لكن التيار السيادي الرئيسي اتبع المسار الانتخابي والاستفتائي؛ ففي استفتاء 1980 رُفض تفويض حكومة ليفيك بالتفاوض بشأن السيادة والشراكة. كان الخلاف، في جوهره، بين تصور لكندا بوصفها مواطنة اتحادية مشتركة، وتصور لكيبيك بوصفها أمة تستحق تقرير مصيرها.
ليلة السكاكين الطويلة» والجرح الدستوري
ويُقصد بهذه العبارة في التاريخ الكندي ليلة 4–5 نوفمبر 1981، حين تبلورت تسوية دستورية بين الحكومة الاتحادية وتسع مقاطعات دون مشاركة رينيه ليفيك في التفاهم الليلي الحاسم. والعبارة استعارة سياسية تعبّر عن شعور القوميين الكيبيكيين بالخيانة، وليست إشارة إلى تصفيات دموية. مهّدت التسوية لنقل سلطة تعديل الدستور إلى كندا سنة 1982 وإقرار ميثاق الحقوق والحريات، مع صيغة لتعديل الدستور وبند يسمح باستثناءات محددة من بعض أحكام الميثاق. لم توافق حكومة كيبيك على التسوية، لكن دستور 1982 نافذ فيها قانونًا؛ ومن هنا استمر التباعد بين الشرعية القانونية والقبول السياسي. ثم حاول براين مولروني معالجة الخلاف باتفاقَي بحيرة ميتش وشارلوت تاون، دون نجاح، وصولًا إلى استفتاء 1995 بقيادة جاك باريزو، حين رُفضت السيادة بفارق ضئيل. وتكشف هذه المحطات أن بناء كندا ظل تفاوضًا مستمرًا حول معنى الاتحاد وحدود الاعتراف بالتعدد القومي.
الخاتمة
تكشف قراءة المشهد السياسي الكيبيكي، في امتداده التاريخي ورهاناته الانتخابية، أن العلاقة بين كيبيك والاتحاد الكندي تظل تعاقدًا سياسيًا مفتوحًا على المراجعة والتفاوض. فمن تأسيس الفيدرالية إلى الثورة الهادئة والخلافات الدستورية واستفتاءات السيادة، ظل السؤال المركزي هو كيفية الجمع بين وحدة الدولة وحق الجماعات القومية في الاعتراف بخصوصيتها والمشاركة في تحديد مستقبلها. وتكتسب المنافسة الحزبية معناها الأعمق حين تُقرأ في ضوء هذا السؤال، دون فصلها عن مطالب السكن والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية؛ إذ تُقاس جدارة المشاريع السياسية بقدرتها على تحويل التصورات القومية والوعود الانتخابية إلى مؤسسات فعالة وحقوق مصونة وتحسن ملموس في حياة السكان.
وعليه، فإن مستقبل كيبيك وكندا سيتشكل بقدر ما تستطيع القوى السياسية بناء الثقة وإدارة الاختلاف عبر المؤسسات والإقناع والتسويات الديمقراطية. فالمشروع الاستقلالي مطالب ببيان قدرته على ضمان الازدهار والمواطنة الجامعة، والمشروع الفيدرالي مطالب بتجديد مضمون الشراكة والاعتراف بالخصوصية الكيبيكية، فيما تظل حقوق الشعوب الأصلية والأقليات والمهاجرين معيارًا أساسيًا لعدالة أي تصور للمستقبل. وفي هذا الأفق، تقدم التجربة الكندية درسًا يتجاوز حدودها: استقرار الدول المتعددة الانتماءات يحتاج إلى تعاقد قابل للتجدد، يشعر فيه المواطنون بأن اختلافهم معترف به، وأن المؤسسات تمنحهم وسائل سلمية للتأثير في مصيرهم المشترك.